أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين، قضى الأول ب «منح الجنسية العربية السورية لأجانب» محافظة الحسكة من الأكراد. وتضمن الثاني «إعفاء» محمد أياد غزال محافظ حمص، مع العلم أن أصواتاً طالبت في الفترة الأخيرة بإقالته من منصبه. في غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء المكلف عادل سفر أمس اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب «الوطنية التقدمية» ونقابيين وجامعيين واقتصاديين. وعلم أن اتصالاته شملت «عدداً من الشخصيات المستقلة». وأفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) أن لقاءات سفر استهدفت «مناقشة ملاحظاتهم وتوقعاتهم من الحكومة الجديدة التي سيعلنها الأسبوع المقبل». وأفاد بيان رئاسي بأن المرسوم الذي أصدره الأسد، وحمل الرقم 49، قضى ب «منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية»، وبأن يصدر وزير الداخلية «القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية»، على أن يكون المرسوم «نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». ويتعلق المرسوم بأكراد لم يشملهم إحصاء عام 1962. وقال رئيس «المبادرة الوطنية لأكراد سورية» عمر أوسي ل «الحياة» أمس إن المرسوم «قرار تاريخي ببعديه الاجتماعي والإنساني ويعزز الوحدة الوطنية». وأشار إلى انه يشمل عشرات آلاف الأكراد السوريين الذين لم يشملهم إحصاء الستينات، وهم يحملون إخراج قيد من السجل المدني. ويدرس حاملو وثيقة «أجانب الحسكة» في المدارس العامة والجامعات الحكومية، غير أنهم يجدون صعوبات بالسفر والانتفاع من الأراضي الزراعية والوظائف الحكومية التي كانت الدولة تلتزم توفيرها. وقال أوسي إن المرسوم «خطوة كبيرة تنهي معاناة إنسانية». إلى ذلك، بثت «سانا» أمس نص مرسوم «إعفاء» محافظ حمص الذي تسلم منصبه في بداية عام 2005، وتضمنت المادة انه «يعفى غزال من مهمته كمحافظ لمحافظة حمص، والمادة الثانية نشر المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه». وكان الأسد «أعفى» محافظ درعا فيصل كلثوم، وعين مكانه محمد خالد الهنوس، علماً ان المدينتين شهدتا أحداثاً وتظاهرات في الفترة الأخيرة. وكان لافتاً أن صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم، نشرت أمس آراء أكاديميين وخبراء قانونيين، بينهم المحامي المعارض هيثم المالح، بحالة الطوارئ. وإذ نقلت عن جورج جبور قوله إن الرئيس الراحل حافظ الأسد «كان أعطى توجيهاته بإلغاء حالة الطوارئ منذ عام 1978»، أشارت إلى ان «على الضفة الأخرى، تعلو أصوات تطالب بإلغاء حالة الطوارئ فوراً، إذ يرى الأستاذ المالح، أن لا داعي لتشكيل اللجان لإلغاء حالة الطوارئ. فالمطلوب اليوم رفع حالة الطوارئ فوراً وليس إلغاء القانون، لأن للقانون ضوابطه واستعمالاته». وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد تشريعات تمهيداً ل «رفع» حالة الطوارئ «تعكف على توفير الأرضية القانونية الكفيلة بتحقيق التوافق بين مبدأين مهمين هما: أمن الوطن وكرامة المواطن». وفي عمان (رويترز، أ ف ب) - قال الزعيم الكردي السوري حبيب إبراهيم إن أكراد سورية سيواصلون كفاحهم السلمي من أجل الحقوق المدنية والديموقراطية، على رغم إصدار مرسوم يمنح أكراداً الجنسية السورية، من دون أن يحدد عدداً. علماً أن الأكراد الذين يطالبون بالجنسية السورية يصل عددهم إلى نحو 150 ألفاً. وقال إبراهيم الذي يرأس حزب الوحدة الديموقراطي الكردي: «قضيتنا هي الديموقراطية لكل سورية. المواطنة هي حق لكل سوري وليست تفضلاً». إلى ذلك، صرح المحامي السوري خليل معتوق بأن خمسة معارضين سوريين حكم عليهم أمس الخميس بالسجن «لنشرهم أنباء كاذبة». وقال رئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير إن «المحكمة العسكرية في حمص حكمت على المعارضين راغدة حسن وعمار الشيخ حيدر بالسجن سنتين لنشرهما أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة». كما حكم على ثلاثة معارضين آخرين، هم فائق مير أسعد وأحمد مولود طيار وسمير الدخيل، بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم. وكان المعارضون الخمسة أجروا في كانون الثاني (يناير) 2010 استطلاعاً للرأي عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في سورية، كما قال معتوق.
