دمشق: لجان ل«رفع» الطوارئ والتحقيق وحل مشكلة إحصاء الأكراد في الحسكة

اُعلن في دمشق أمس تشكيل ثلاث لجان منفصلة ل«رفع» حال الطوارئ في البلاد والتحقيق في الاحداث الأخيرة التي شهدتها خصوصاً مدينتا درعا واللاذقية وحل مشكلة احصاء الاكراد.
وحاصرت التطورات في الشارع السوري وخطاب الرئيس الأسد الأربعاء، والذي لم يتضمن الوعود الاصلاحية التي توقعتها واشنطن، استراتيجية الادارة الأميركية حيال سورية بفرضها تغييراً في اللهجة الأميركية واستبدال وعود الانخراط والانفتاح واستئناف محادثات السلام بأخرى تلوح بالعقوبات الفردية واجراءات لحماية الشعب السوري، فيما طالب اعضاء في الكونغرس الرئيس باراك اوباما باعتماد استراتيجية جديدة مع سورية وبدء دعم المعارضة.
وتم تشكيل اللجان الثلاث ب»توجيه»من الرئيس بشار الاسد، مهمة الاولى انجاز تشريعات قبل نهاية الشهر الجاري «تمهيدا» لاتخاذ قرار يتعلق ب»رفع» حال الطوارئ المعلنة منذ بداية ستينات القرن الماضي. وتتعلق اللجنة الثانية باجراء «تحقيق فوري» في الاحداث التي اودت بحياة مدنيين وعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية في الايام الاخيرة. فيما تعمل الثالثة على تنفيذ توصيات سابقة تتعلق بحل مشكلة احصاء العام 1962 المتعلقة بأكراد محافظة الحسكة، في شمال شرقي البلاد.
واعلنت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان القيادة القطرية لحزب «البعث» الحاكم شكلت امس ب»توجيه» من الرئيس الاسد لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين ل»درس وإنجاز تشريع يضمن الحفاظ على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، ذلك تمهيداً لرفع حال الطوارئ» المعلنة منذ بداية الستينات، مشيرة الى ان اللجنة «ستنهي دراستها» قبل 25 الشهر الجاري.
وتابعت «سانا» انه «تعزيزاً للوحدة الوطنية، وجه الرئيس الأسد بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر (لحزب البعث) المتعلقة بحل مشكلة إحصاء العام 1962 في محافظة الحسكة على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 15 الجاري، وترفعها للرئيس الأسد تمهيداً لإصدار الصك القانوني المناسب». ويتعلق الامر بمنح الجنسية لعدد من اكراد سوريين لم يشملهم احصاء الستينات.
كما «وجه» الاسد امس رئيس مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء «تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية» في الايام الاخيرة. واوضحت «سانا» ان اللجنة ستمارس «عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كان».
وفي واشنطن، يسود اعتقاد في أوساط داخل الادارة وخارجها بعدم نجاح نهج الانخراط الذي اعتمدته هذه الادارة لسنتين في تغيير تصرفات دمشق، وان نهج العقوبات والضغوط هو الأكثر نجاحاً في التعامل مع سورية، إذ ان هذه الضغوط دفعت الأسد الى التعهد باصلاحات العام 2005 بعد الانسحاب السوري من لبنان، كما تدفع اليوم ضغوط الشارع القيادة السورية الى مراجعة هذه الاصلاحات.
وكان نواب بارزون في مجلس الشيوخ، بينهم السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان اعتبرا أن نهج الانخراط مع النظام السوري «لم يأت الا بالقليل» من النتائج، وطالبا بالتخلي عن سياسة الحوار معه وبدء دعم المعارضة.
وذكرا في بيان أصدراه ليل الاربعاء - الخميس، انه «من الضروري اعتماد استراتيجية جديدة حيال سورية تجعل الولايات المتحدة تدعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري حيال مستقبله».