الأسد: انفتاح سوري على تجربة تركيا لإغناء مشاريع قوانين الإصلاح

نوّه الرئيس بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في دمشق أمس ب «حرص تركيا على أمن سورية واستقرارها»، لافتاً إلى «انفتاح» سورية للإفادة من تجارب الدول الأخرى خصوصاً تركيا ل «إغناء» مشاريع القوانين في مجال الإصلاح.
وأعرب الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف في اتصال هاتفي أجراه مع الأسد أمس، عن دعم موسكو «مسيرة الإصلاح التي تشهدها سورية، وخصوصاً الإجراءات التي قامت بها القيادة السورية في الأيام القليلة الماضية بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوري»، وفق بيان رئاسي سوري.
وكان الأسد استقبل أمس وزير الخارجية التركي بحضور وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان. وأفاد بيان رئاسي بأن اللقاء تطرق إلى «الأحداث التي تشهدها سورية، وأكد داود أوغلو دعم بلاده جملةَ الإصلاحات التي بدأتها القيادة السورية».
وأعلن داود أوغلو استعداد بلاده ل «تقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وإمكانات لتسريع هذه الإصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره»، فيما أعرب الرئيس الأسد عن «تقديره لحرص تركيا على أمن سورية واستقرارها»، مشدداً على»انفتاح سورية للإفادة من تجارب الدول الأخرى وخصوصا تركيا، لإغناء مشاريع القوانين التي وضعتها الجهات المختصة في مجال الإصلاح». والتقى الوزير التركي بعد ذلك نظيره السوري.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عبّر في اتصال هاتفي الشهر الماضي مع الأسد عن «وقوف بلاده إلى جانب سورية» وأشاد ب «القرارات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السورية». كما أكدت الخارجية التركية لاحقاً «إيلاء تركيا الاهتمام بأمن الشعب السوري واستقراره ورفاهيته بالقدر نفسه الذي توليه لشعبها، وعدم قبولها أي سلوك أو تصرف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سورية أو يلحق الأذى بإرادة الإصلاح فيها».
وتسلم الأسد أمس رسالة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير تؤكد وقوف بلاده إلى «جانب الشعب والقيادة السورية في مواجهة محاولات زعزعة أمن سورية واستقرارها ودعم الجهود التي تبذلها القيادة في مسيرة الإصلاحات».
في غضون ذلك، تواصلت أعمال اللجان التي تشكلت ب «توجيه» من الأسد، الخاصة ب «حال» الطوارئ والتحقيق في أحدات درعا واللاذقية ومعالجة إحصاء عام 1962 الخاص بأكراد سورية للوصول إلى نتائج وفق المهل المحددة. وكانت مصادر سورية رفيعة المستوى قالت ل «الحياة» إن لجنة «رفع» حال الطوارئ ستنتهي من عملها «حكماً» قبل 25 الجاري بعد أن تكون «النصوص القانونية تحمي كرامة المواطن وأمن الوطن» وإن لجنة التحقيق الخاصة بأحداث درعا واللاذقية ستحقق أيضاً في أحداث دوما قرب دمشق. وقالت إن «الأمور تعالج في وقت معقول ومن دون تسرع، والمهم هو النوعية».
ونقل التلفزيون الحكومي عن النائب العام للجمهورية ورئيس لجنة التحقيق تيسير القلا عواد إن لجنة التحقيق «حيادية ومستقلة بتوجيه من الرئيس الأسد»، مشيراً إلى أن «المخطئ سيحاسب وفق القوانين». وزاد: «لن يكون هناك فرق بين أي مواطن سواء كان عادياً أو في مهمة رسمية، والمخطئ سيحاسب وفق القوانين».
وعلم أن اللجنة الخاصة بإحصاء عام 1962، تواصل عملها بتحديد «المعايير» الخاصة لإصدار التشريع القانوني الخاص، ما يعني منح جنسية لنحو 110 آلاف شخص من أكراد سورية الذين تأثروا بإحصاء الستينات، مع إعطاء «حق الاعتراض» للذين لم يشملهم سواء أمام اللجان الفرعية أو المركزية.
وكان الأسد التقى أول من أمس فاعليات من محافظة الحسكة في شمال شرقي البلاد، ونوه ب «الدور الوطني» لأهالي الحسكة خلال الأحداث الراهنة التي شهدتها سورية، ذلك بعدما أعرب وفد من الفاعليات الاجتماعية في الحسكة عن «الارتياح» لتوجهات الأسد إزاء معالجة إحصاء عام 1962.
إلى ذلك، أكد وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال علي سعد أمس إن الوزارة قررت إعادة عدد من المنقبات اللواتي نقلن من قطاع التعليم إلى مجالات أخرى في العام الماضي. ونقلت «سانا» عن سعد قوله إن ذلك جاء بعدما «أكدت المعلمات التزامهن بمتطلبات العمل التربوي وبعد مذاكرة الجهات المعنية بالموضوع». وعلمت «الحياة» أن القرار شمل إلى الآن 410 معلمات بعد التزام «التعليمات التربوية»، ما يعني خلع النقاب لدى دخولهن غرفة التدريس. وطلبت الوزارة إلى المديريات الفرعية توفير استمارات وإجراء مقابلات مع أخريات يرغبن بالعودة إلى التعليم وفق التعلميات، خصوصاً أن معظمهن أبدى رغبة في ذلك في وقت سابق.
وكان التلفزيون الحكومي نقل مساء الثلثاء عن العلامة محمد سعيد رمضان البوطي قوله إن القيادة استجابت لمقترحات القيادات الدينية بمنح الحريات والإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة المنقبات لسلك التعليم وتأسيس «معهد الشام العالي للدراسات الشرعية والدراسات والبحوث الإسلامية». ونوهت مصادر بمواقف الشخصيات الدينية خلال الأحداث الأخيرة وتركيزها على «الوحدة الوطنية ووأد مشروع خارجي للفتنة».
الى ذلك، كتبت رئيسة تحرير صحيفة «تشرين» الحكومية سميرة مسالمة في افتتاحية الصحيفة أمس بعنوان «دعوة للحوار»، ان المسؤولية اليوم موزعة على «عموم الناس في حماية الاستقرار والامن الوطني والسيادة الوطنية واجراء مراجعة نقدية كلية قادرة على تشخيص العلل والمشكلات». وزادت: «ادعو كل الاطياف السياسية والثقافية والمجتمعية لحوار يجمعنا تحت سقف الوطن، حدوده امان وامن سورية، واهدافه دائماً حماية سورية».