تسليح الثوار الليبيين معضلة ديبلوماسية

نيويورك - أ ف ب - يحذر خبراء وديبلوماسيون في الأمم المتحدة من أن أي مشروع لتسليح الثوار الليبيين سيتحول بالتأكيد إلى حقل ألغام ديبلوماسي، وهو ما يدفع دول التحالف إلى عدم الدعوة إليه علناً.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اعتبرت أنه «يمكن أن يحدث تسليم مشروع للسلاح إذا قرر أي بلد ذلك»، لأن قرار مجلس الأمن الرقم 1973، بحسب تفسير الوزيرة الأميركية، «يتجاوز أو يعدل الحظر المطلق (لتقديم) الأسلحة إلى أي طرف كان في ليبيا».
ويتيح هذا القرار الذي جرى التصويت عليه في 17 آذار (مارس) الماضي، للدول الاعضاء «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين»، ومن ثم يشمل، وفقاً للولايات المتحدة وبريطانيا، إمكان مساعدة المتمردين من خلال تزويدهم بالسلاح.
إلا أن ليبيا تخضع لحظر تسلح بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الذي تم التصويت عليه في 16 شباط (فبراير) الماضي. وقال ديبلوماسي كبير في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه إن «الكثير من الدول ستعارض بالتأكيد أي محاولة لتفسير القرار 1973 على أنه يسمح بتسليم الأسلحة».
ويرى خبير القانون الدولي في جامعة «يونيفرستي كوليدج لندن» فيليب ساندز أنه «سيكون حقاً من الغريب» أن يعزز مجلس الأمن حظر السلاح مع السماح في الوقت نفسه بتسليم أسلحة بهدف حماية المدنيين. وأوضح أن «أفضل تفسير للقرار 1973 هو أنه لا يسمح بتقديم السلاح لأي طرف مشارك في النزاع»، مشيراً ألى أنه يتوجب من ثم «على كل من يريد أن يكون قادراً على تقديم السلاح للمتمردين أن يعود إلى مجلس الأمن أو إلى لجنة العقوبات التابعة لهذا المجلس للحصول على تصريح واضح» في هذا الشأن.
كذلك، كان فيليب مورو ديفارج خبير القانون الدولي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية واضحاً في هذا الأمر، معتبراً أن القرار 1973 لا يسمح بتزويد الثوار الليبيين بالأسلحة. لكنه أضاف أن ذلك لا ينبغي أن يمنع الدول من أن تقرر تقديم هذه الأسلحة للثوار.
وأوضح أن «تاريخ العلاقات الدولية يظهر أنه في مثل هذه الحالات يمكن دائماً للدول أن تبرر عمليات تقديم الأسلحة هذه. وفي الوضع الحالي ستقول إن (معمر) القذافي طاغية يرتكب جرائم في حق شعبه. وستقول إن من واجب كل الدول المتحضرة أن تقدم المساعدة».
وحتى الآن، لم تبادر أي دولة إلى اتخاذ هذا القرار، فيما أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن أنه يعارض مثل هذا السيناريو. وأشار الرئيس الاميركي باراك أوباما إلى أنه يجري حالياً تقويماً لتوازن القوى بين المتمردين ونظام القذافي.
ورداً على سؤال عن إمكان قيام الولايات المتحدة بتزويد المعارضة بالسلاح، قال أوباما: «لا أستبعد ذلك لكنني لا أقول أيضاً أنه سيحدث»، كما أعربت فرنسا على لسان وزير خارجيتها آلان جوبيه عن استعدادها لمناقشة الأمر مع حلفائها، مشددة في الوقت نفسه على أن القرارات الأخيرة للأمم المتحدة في شأن ليبيا لا تنص على ذلك.