واصلت السلطات البريطانية أمس الاستماع إلى وزير الخارجية الليبي المنشق موسى كوسة الذي شكّل فراره ضربة قوية لنظام العقيد معمر القذافي، في وقت أفادت تقارير بأن شخصية قريبة من سيف الإسلام القذافي أجرت محادثات سرية مع مسؤولين بريطانيين تناولت سبل إيجاد مخرج من الأزمة الحالية. وكتبت صحيفة «الغارديان» أن محمد إسماعيل، المساعد المقرب من سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي، زار لندن في الأيام الماضية وأجرى محادثات مع المسؤولين في حكومة ديفيد كاميرون التي تردد أنها تُجري في الوقت نفسه اتصالات مع أكثر من عشر شخصيات من الدائرة المحيطة بالعقيد القذافي بهدف استشكاف إمكان انشقاقهم عن النظام أو تسهيل رغبتهم في المغادرة، إذا ما أرادوا ذلك. وكان البريطانيون رتّبوا ليل الأربعاء خروج كوسة من تونس التي انتقل إليها بعد نيله إذناً من القيادة الليبية التي لم تكن تدري بنيته الانشقاق، كما يبدو. ويتولى فريق بقيادة السفير البريطاني في طرابلس ريتشارد نورثرن وضباط من جهاز الاستخبارات الخارجية «أم آي 6» الاستماع إلى معلومات كوسة في «مكان آمن» يُعتقد أنه في مقر فخم معد لإقامة الاحتفالات في مقاطعة ساري القريبة من لندن. ورجّحت مصادر مطلعة أن تستغرق عملية الاستماع إلى أقواله بعض الوقت كونه على دراية عميقة بتفاصيل عدد من العمليات الإرهابية الضخمة التي قام بها نظام القذافي في الماضي. وشغل كوسة منصب مدير جهاز الأمن الخارجي منذ عام 1994، قبل نقله عام 2009 إلى وزارة الخارجية، بعد خلافات بينه وبين بعض أبناء الزعيم الليبي. وتولى كوسة منصب مسؤول المكتب الشعبي الليبي في لندن بين عامي 1979 و1980 لكن السلطات البريطانية طردته بعد بدء النظام الليبي في قتل معارضيه على الأراضي البريطانية بحجة أنهم من «الكلاب الضالة». ويراهن البريطانيون، على ما يبدو، على كوسة لتقديم معلومات عن موضوعين أساسيين يهمان القضاء البريطاني. الأول يتعلق بملابسات مقتل الشرطية إيفون فلتشر برصاص انطلق من السفارة الليبية في لندن عام 1984 خلال قيامها بواجبها في تأمين تظاهرة لمعارضين ليبيين أمامها. ويمكن أن يكون كوسة قادراً على توفير معلومات دقيقة عن هوية الشخص الذي أطلق (أو الأشخاص الذين أطلقوا) النار على الشرطية، علماً أن بريطانيا كانت قد طردته قبل وقوع الحادث. واعتقل الثوار الليبيون أخيراً أحد قادة اللجان الثورية في مدينة بنغازي عمر السوداني الذي كان يعمل في السفارة في لندن عندما قُتلت فلتشر، لكنه نفى للصحافيين علاقته بهذه الجريمة. أما الموضوع الآخر الذي يهم البريطانيين، فهو بلا شك تفجير طائرة «بان أميركان» فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وهو الحادث الذي أوقع 270 قتيلاً (معظمهم أميركيون). ودان القضاء الاسكتلندي الليبي عبدالباسط المقرحي بالتورط في تفجير الطائرة، لكن ليبيا اكتفت بدفع تعويضات سخية لذوي الضحايا وأقرت بمسؤوليتها المعنوية عن هذه الجريمة، لكنها أصرّت على رفض الإقرار بتورطها في التفجير. ومن شأن معلومات كوسة أن تساعد في كشف تفاصيل الجريمة والأشخاص المتورطين فيها، علماً أن المقرحي أعيد إلى بلاده قبل سنة ونصف السنة بعدما قال الأطباء إنه مصاب بسرطان بلغ مرحلة متقدمة وبات على شفا الموت. وإذا ما قدّم كوسة معلومات تدين النظام الليبي، وتحديداً القذافي، بالوقوف وراء الأمر بإطلاق النار من السفارة على المتظاهرين عام 1984 وكذلك إعطاء الأمر بتفجير طائرة «بان أميركان»، فإن ذلك سيسمح للدول الغربية بإحراج الزعيم الليبي علناً من خلال فضح تورطه في جرائم إرهابية طالما نفى علاقته بها. كما أن بريطانيا ربما تلعب ساعتئذ دوراً في إقناع الثوار الليبيين بعدم السعي إلى محاكمة كوسة، كما يطالب بعض المعارضين، بزعم تورطه في جرائم ارتكبها نظام القذافي. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أول من أمس إن لندن لم تمنح كوسة حصانة من المحاكمة لقاء انشقاقه. وعلى صعيد زيارة محمد إسماعيل لبريطانيا، قالت وسائل إعلام إن حكومة ديفيد كاميرون طلبت منه نقل رسالة إلى السلطات الليبية بأن المطلوب تنحي القذافي. وعلى رغم أن وسائل الإعلام البريطانية اعتبرت أن إسماعيل جاء موفداً من حكومة القذافي بحكم قربه الشديد من سيف الإسلام، إلا أن مصدراً مطلعاً قال إنه يستبعد أن يكون النظام قد أرسله موفداً عنه، موضحاً أن لاسماعيل أقارب في بريطانيا وأنه جاء لزيارتهم، على ما يبدو، وأن السلطات استغلت معرفتها بقدومه لتمرير رسائل إلى النظام الليبي ربما من خلال سيف الإسلام، بحكم العلاقة الوثيقة بينهما (درسا الهندسة معاً). وذكرت تقارير بريطانية أن محمد إسماعيل نقل فكرة أن يتولى أحد أنجال القذافي (المعتصم) الحكم خلفاً لوالده على أن تدخل المعارضة الحكومة، لكن لندن طلبت منه أن ينقل إلى طرابلس - التي عاد إليها الآن - أن الحل الوحيد المقبول هو تنحي القذافي وأن الأخير سيكون مسؤولاً عن الجرائم التي يتم ارتكابها حالياً في ليبيا والتي تُحقق بها المحكمة الجنائية الدولية. وفي باريس، نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان لعائلات الضحايا ال 170 الذين سقطوا في الاعتداء على طائرة من طراز «دي.سي10» تابعة لشركة «يوتا» الفرنسية في أيلول (سبتمبر) 1989، أنها طلبت أمس من نيابة باريس المتخصصة في مكافحة الارهاب الاستماع إلى وزير الخارجية الليبي المستقيل. وقال ممثلو عائلات الضحايا في البيان: «اليوم أعيد خلط الاوراق وقد تكون لموسى كوسة إفادات جديدة يدلي بها حول الاعتداء الذي ارتكبته ليبيا بحق طائرة دي.سي 10 لشركة «يوتا»، والتي من شأنها أن تكشف تورط أشخاص آخرين محتملين». وفي 19 ايلول 1989، انفجرت طائرة شركة «يوتا» كانت تقوم برحلة بين برازافيل وباريس وتوقفت في نجامينا، فوق صحراء النيجر، ما أسفر عن مقتل 170 راكباً وأفراد الطاقم بمن فيهم 54 فرنسياً. وأشارت عائلات الضحايا إلى أن «القاضي المكلف التحقيق في الملف جان لوي بروغيير استمع الى موسى كوسة ولم يوجه له أي تهمة حينها». وأضافت أن كوسة «قد يساعد خصوصاً في كشف مكان عبدالله السنوسي، صهر العقيد القذافي والمدبر الأساسي للاعتداء». وحكمت محكمة الجنايات في باريس في 2009 بالسجن مدى الحياة غيابياً على ستة ليبيين بتهمة ارتكاب الاعتداء بمن فيهم السنوسي. ولم تعترف ليبيا بمسؤوليتها عن الاعتداء، لكنها وافقت سنة 2004 على دفع 170 مليون دولار تعويضاً لعائلات الضحايا.
