انشقاق وزير خارجية القذافي يؤكد تصدّع النظام... وطرابلس ترد بأنها لا تعتمد على أشخاص

شكّل انشقاق وزير الخارجية الليبي موسى كوسة ضربة قوية أمس لنظام العقيد معمر القذافي، في ظل تقارير عن انشقاقات أخرى في صفوف الحلقة الضيقة المحيطة بالزعيم الليبي. وبينما أعلن علي عبدالسلام التريكي المندوب الذي عيّنه القذافي مندوباً للأمم المتحدة خلفاً للديبلوماسي المستقيل عبدالرحمن شلقم، أنه قرر عدم قبول أي عمل رسمي يُسند إليه بسبب ما يجري في بلاده من اراقة للدماء، ترددت أنباء عن فرار رئيس جهاز الأمن الخارجي الليبي أبو زيد عمر دوردة إلى تونس، لكن ذلك لم يمكن تأكيده.
وأعلن الإدعاء الملكي في اسكتلندا بعد ظهر أمس أنه يود الاستماع إلى إفادة موسى كوسة في شأن تفجير طائرة «بان أميركان» فوق لوكربي عام 1988، في وقت قالت طرابلس في تعليق على انشقاقه إن نظام العقيد القذافي لا يقوم على أشخاص.
وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في مؤتمر صحافي أمس انشقاق كوسة، لكنه قال إن حكومته لم تمنحه أي حصانة قضائية. وأوضح أن الوزير الليبي المستقيل الذي وصل إلى مطار فارنبورو جنوب لندن ليلة الأربعاء - الخميس عبر تونس، جاء «برغبة شخصية»، وأنه يتحدث إلى السفير البريطاني في ليبيا وأركان السفارة الموجودين حالياً في لندن، مؤكداً أنه تحدث مع الوزير المنشق خلال الأسابيع القليلة الماضية مرات عدة، كان آخرها يوم الجمعة الفائت، عبر الهاتف، وأن البريطانيين لأسباب أمنية لم يتحدثوا عن خروجه من ليبيا. غير أن هيغ أضاف أنه شعر خلال حديثه مع كوسة أنه متعب وقلق. ورداً على سؤال، أجاب هيغ أنه يعتقد ويأمل في أن ينفض رجال القذافي من حوله. وقال إن كوسة أبلغ البريطانيين «إنه سيستقيل من منصبه. نبحث هذا معه. نشجع المحيطين بالقذافي على التخلي عنه»، موضحاً أنه في «مكان آمن» لم يكشف عنه في بريطانيا. وقال هيغ إن «استقالته تُظهر أن نظام القذافي الذي شهد انشقاقات مهمة والانضمام للمعارضة متشرذم وتحت ضغط ويتداعى من الداخل». وأضاف: «لا بد من أن القذافي يسأل نفسه من التالي الذي سيتخلى عني».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر حكومي إنه لم يتضح بعد في أي دولة سيستقر كوسة الذي يُعتقد أنه جاء إلى لندن بصحبة ابنه.
وجاء كلام هيغ عن انشقاق الوزير الليبي خلال رده على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية في لندن، لمناسبة صدور التقرير السنوي للوزارة حول حقوق الإنسان والديموقراطية. ورداً على اسئلة «الحياة»، اعتبر وزير الخارجية أن أفضل ما يمكن فعله للتقدم نحو وضع أفضل لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط هو تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، للوصل إلى سلام يمكن المحافظة عليه، من خلال قيام دولتين واحدة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، مضيفاً أن الحكومة البريطانية تعلّق أهمية بالغة لتحقيق هذا السلام، مضيفاً أن حكومته تثير موضوع حقوق الإنسان الفلسطيني باستمرار مع المعنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين. ورداً على سؤال آخر حول تعليقه على الخطاب الأخير للرئيس بشار الأسد، قال: «إننا دائماً نوصل الرسائل للحكومة السورية بأن الخرق الفاضح لحقوق الإنسان غير مقبول، وأنا أعطيت الرسائل نفسها خلال زيارتي الأخيرة لسورية»، مضيفاً أن من الضروري «أن نتحدث مع الناس الذين لا نتفق معهم».
وحول خطاب الرئيس الأسد، قال إن الرئيس السوري ألقى خطاباً مهماً أول من أمس لكن «الشعب السوري هو الذي يقرر». وتابع «أنه بالنسبة للخطاب والوضع في الشرق الأوسط أكرر موقف الحكومة البريطانية الذي يصر على أهمية استجابة المطالب المشروعة للمواطنين، لئلا يتعرضوا إلى المزيد من عدم الاستقرار»، مضيفاً: «بالنسبة إلى سورية لستُ متأكداً من أن سورية فهمت هذه الحقيقة».
وشدد هيغ على أهمية سماع الحكام أصوات شعوبهم، مشيراً إلى أن ليس هناك أي بلد في المنطقة بمنأى عن هذه الأحداث ما لم تتم الاستجابة العميقة إلى مطالب الشعوب.
واعتبر هيغ أن السؤال المطروح اليوم في بلدان الشرق الأوسط هو هل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومات كافية وجذرية لتفي بتطلعات الشعوب. وأشار إلى أن التوقعات وأحلام الشعوب تنتقل بسرعة هذه الأيام من خلال وسائل الإعلام العصرية و «الحقيقة أن العديد من المسؤولين يعتبر نفسه مصلحاً ولكن الامتحان يأتي بمدى وعمق هذه الإصلاحات، وإذا تحققت ولم تبق وعوداً. ومن الواضح أن الحكومات في الشرق الأوسط ستجد أن عليها تطبيق إصلاحات أوسع بكثير مما قاموا به اليوم». وبالنسبة إلى وضع حقوق الإنسان والديموقراطية في إيران، قال هيغ إن «وضع حقوق الإنسان في إيران في تراجع مستمر بل انه اكثر تراجعاً من أي بلد آخر في العالم، حيث يزداد عدد الأشخاص الذين يتعرضون للإعدام والتعذيب والسجن، إضافة الى كتم الحريات الصحافية والفكرية والسياسية»، مشيراً إلى أن إيران زادت من خروق حقوق الإنسان خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما صحافة العالم مشغولة بأحداث ليبيا والشرق الأوسط.
والجدير بالذكر ان التقرير الذي وزّع خلا من تقارير حول الأوضاع في الدول العربية، حيث تغيرت في العديد منها، على ان يُنشر على الصفحة الإلكترونية.
ردود أفعال على انشقاق كوسة
وتوالت أمس ردود الأفعال على إنشقاق وزير الخارجية الليبي. إذ قال مصطفى غرياني المتحدث باسم المعارضة المسلحة ل «رويترز» في بنغازي معقل المعارضة في شرق ليبيا، إن يدي كوسة ملطخة بالدماء، واتهمه بالضلوع في جرائم قتل وتعذيب في ليبيا واغتيال معارضين في المنفى.
أما نعمان بن عثمان المحلل في مؤسسة «كويليام» البريطانية لمكافحة التطرف والصديق الشخصي لكوسة، فقال في بيان تلقته «الحياة» إن وزير الخارجية الليبي انشق لرفضه هجمات قوات القذافي على المدنيين. وأضاف أن انشقاق كوسة «خطوة جريئة جداً ... ويُحتمل أن يكون لها أثر مدمر على الروح المعنوية داخل نظام القذافي».
وقال هشام بن غلبون باسم «الاتحاد الدستوري الليبي» في تصريح أُرسل إلى «الحياة» إن الاتحاد «يرحب ... بانشقاق الشخصيات المحسوبة على نظام القذافي للتعجيل بسقوطه»، لكنه تابع أنه يناشد الحكومة البريطانية عدم منحه أي حصانة أو ملجأ آمن في بريطانيا.
وحض الاتحاد الدستوري الحكومة البريطانية «على القبض على موسى كوسة، وتقديمه للمحاكمة لضلوعه في ما يعرف بحملة «التصفيات الجسدية» التي شنها نظام القذافي عام 1980 ضد معارضين ليبيين على الأراضي البريطانية تحديداً، عندما كان يشغل منصب سفير النظام في العاصمة البريطانية، والتي تم فيها اغتيال الصحافي الليبي محمد مصطفى رمضان، والمحامي الليبي محمود عبدالسلام نافع في مدينة لندن في نيسان (أبريل) 1980. وكذلك قتل الطالب الليبي أحمد عبدالسلام بورقيعة في مدينة مانشستر والتنكيل بجثته في تشرين الثاني (نوفمبر) 1980، وكذلك في قضية قتل المعارض الليبي علي بوزيد في متجره بوسط العاصمة البريطانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995، عندما كان كوسة رئيساً لجهاز الاستخبارات».
كذلك قال إنه يجب أيضاً «التحقيق معه في قضية قتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر أثناء قيامها بواجبها في تنظيم تظاهرة - سلمية - لمعارضين ليبيين أمام السفارة الليبية بلندن يوم 17 نيسان (أبريل) 1984 برصاص أطلق من داخل السفارة، وجريمة تفجير طائرة الركاب المدنية فوق قرية لوكربي الاسكتلندية» عام 1988.
وفي طرابلس، نقلت وكالة «فرانس برس» عن ناطق باسم الحكومة الليبية أن نظام القذافي «لا يعتمد على أفراد»، في أول رد فعل على استقالة كوسة. وقال موسى إبراهيم المتحدث باسم النظام رداً على اسئلة الصحافيين حول استقالة وزير الخارجية: «إنه كفاح أمّة بكاملها. وهو لا يعتمد على أفراد أو مسؤولين أياً كانت رتبتهم».
وأوضح أن أشخاصاً آخرين سيحلون محل من يستقيل ويترك النظام الذي قال إنه يتمتع بثقة الشعب. وأضاف أن كوسة أخذ إذناً للسفر إلى تونس كونه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر، مؤكداً أن الحكومة لم تكن تعرف بنيته السفر إلى لندن.
وفي القاهرة، نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية الليبي السابق علي عبد السلام التريكي الذي عيّنه العقيد القذافي سفيراً لبلاده في الأمم المتحدة، انه قرر عدم قبول أي عمل رسمي يسند إليه بسبب ما يجري في بلاده من اراقة للدماء. وأدلى التريكي بهذه التصريحات في بيان أرسله ابن أخيه سفيان التريكي وهو مبعوث بالجامعة العربية في القاهرة إلى «رويترز». وقال إن عمّه موجود في القاهرة الآن.
وقال الوزير السابق في البيان «قررت عدم الاستمرار في العمل وعدم قبول أي عمل يسند إليّ... وانني في الوقت نفسه أدعو الله أن يوفقني لعمل شيء يساهم في انقاذ هذا الوطن الغالي». ودعا إلى الحوار «لتقرير مصير ليبيا وتحديد معالم مستقبلها».