مصر: انقسام بين القوى السياسية بعد اعتماد «المختلط» للتشريعيات

في خضم الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر الاثنين المقبل، أثار اتجاه الحكم إلى اعتماد التوسع في المنافسة على مقاعد البرلمان بالنظام الفردي انقساماً واسعاً بين القوى السياسية.
وأطلقت أمس اللجنة التي أوكلت إليها صياغة القوانين المنظمة للتشريعيات برئاسة وزير العدالة الانتقالية أمين المهدي، مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظامي الفردي والقائمة معاً. وأفيد بأن اللجنة تتجه إلى تخصيص ثلثي المقاعد للنظام الفردي والثلث لنظام القائمة. وأعلنت اللجنة زيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل إلى 630 «لتمثيل أكبر للمواطنين تحت قبة البرلمان».
وأثار التوسع في اعتماد النظام الفردي للمنافسة انقساماً بين القوى السياسية. لكن الناطق باسم اللجنة التي صاغت القانون القاضي محمود فوزي أكد أن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية «ستخضع للحوار المجتمعي لفترة، وصولاً إلى توافق على بنودها»، مشدداً على أن «مشاريع القوانين ليست جامدة ومن الممكن إجراء تعديلات على نصوصها وفقاً لما تتوصل إليه القوى السياسية من توافق».
وكان المرشح الرئاسي الأوفر حظاً عبدالفتاح السيسي أظهر تفضيلاً لاعتماد النظام الفردي للمنافسة على غالبية مقاعد البرلمان، معتبراً أن «المصريين غير معتادين على نظام القائمة، ومن الممكن أن يسبب ضرراً للعملية السياسية، لا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد».
ودعا الأحزاب والكيانات السياسية إلى الاندماج والائتلاف لتأسيس كيانات سياسية قوية، موضحاً خلال اجتماعه بعدد من الأحزاب والتيارات السياسية أول من أمس أن «البرلمان المقبل سيكون له دور مهم جداً، ويجب أن يتمتع المشرع بخيال قانوني كافٍ لخلق تشريعات قادرة على خدمة الوطن، ودعم مناخ التنمية والاستثمار في شكل يحقق أهداف الدولة نحو القفز إلى المستقبل».
ورأى أن «الأحزاب السياسية في مصر تحتاج إلى الاندماج والائتلاف مع بعضها بعضاً من أجل تأسيس كيانات سياسية حقيقية لها جمهور على الأرض ولديها إمكانات تمكنها من العمل لخدمة هذا البلد والمساهمة في تطور الحياة السياسية والحزبية».
في المقابل، أكد الأمين العام ل «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» أحمد فوزي رفض حزبه الذي حل رابعاً في الانتخابات البرلمانية الماضية اعتماد حصة الثلثين للمنافسة على التشريعيات، مشيراً إلى أن حزبه «مع المناصفة بين نظامي القوائم والفردي».
واعتبر أن لجنة صياغة القانون «غابت عن عملها الشفافية وتجاهلت آراء الأحزاب، كما أن الوقت غير مناسب الآن لإصدار مثل تلك القوانين لأن البلد منشغل بالرئاسيات». وقال: «لم يجتمعوا معنا للاستماع إلى مقترحاتنا، واكتفوا بالاستماع إلى عدد من المجالس المتخصصة ومؤسسات الدولة، ولم يراعوا انهم سلطة موقتة». ورأى أن هذا القانون «استكمال لإقصاء الاحزاب وعودة إلى نهج رجال الحزب الوطني السابق»، مشيراً إلى أن قيادات حزبية «ستجتمع خلال أيام للبحث في القانون وكيفية التعاطي معه».
وقال الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة ل «الحياة» إن حزبه «مُصِر على المناصفة بين الفردي والقوائم، وإن كنا نفضل التوسع في نظام القوائم لإتاحة الفرصة الأكبر للأحزاب». وأضاف أن «النور يتواصل مع كل الجهات لتعديل القانون المقترح»، منبهاً إلى أن «على الدولة أن تتحاشى حدوث مزيد من الاستقطاب في المجتمع، وندعو السلطة إلى الأخذ بما تتوافق عليه القوى السياسية والمجتمعية». ولفت إلى أن حزبه يدرس القانون المطروح «وفي حال الاصرار عليه سنتخذ قرارنا وفقاً للظرف السياسي».
لكن نائب رئيس حزب «المؤتمر» محمد عبدالمطلب رحب بالنظام الانتخابي الجديد. وأشار إلى أن الحزب الذي أسسه الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى يفضل «اعتماد المنافسة في دوائر صغيرة وهو ما يتناسب مع المرحلة الحالية». وقال: «تحدثنا مع اللجنة بطلب منا قبل صدور المشروع، وعرضنا تصوراتنا، وأكدوا لنا أنهم سيخضعون مشروع القانون للحوار المجتمعي وأنهم منفتحون على أي اتفاق على تعديل بعض مواده».