مصر: الانتخابات الرئاسية في آذار وهاغل ينقل للسيسي «قلق» واشنطن

أكد مصدر رئاسي مصري ل «الحياة» أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في آذار (مارس) المقبل، بعد تمرير الدستور في الاستفتاء المقرر منتصف الشهر المقبل، فيما أعرب وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل عن «قلق» بلاده من التطورات في مصر خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال المصدر الرئاسي ل «الحياة» إن الرئيس الموقت عدلي منصور «سيصدر قراراً عقب تمرير الدستور بتعديل خريطة الطريق، بعدما استمع إلى اتجاهات القوى السياسية والمجتمعية، وسيعلن فتح باب الترشح للرئاسة مطلع شباط (فبراير) المقبل».
وأشار إلى أن «عملية تقديم طلبات الترشح والطعون على الإجراءات ستستمر نحو أسبوعين، يفتح بعدهما الباب للدعاية الانتخابية لنحو أسبوعين آخرين، على أن يُجرى الاستحقاق مطلع آذار المقبل». وقال: «سيكون لدينا رئيس قبل نهاية آذار يتولى الدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية في غضون أسابيع من أدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا».
لكنه لفت إلى أن منصور «سيصدر القانون المنظم للتشريعيات كي لا يحدث تدخل من الرئيس الجديد»، مرجحاً اعتماد النظام الانتخابي المختلط (ثلثا المقاعد بالنظام الفردي والثلث بنظام القوائم) للمنافسة على مقاعد البرلمان.
في موازاة ذلك، أعرب وزير الدفاع الأميركي خلال اتصال هاتفي بنظيره المصري مساء أول من أمس، عن «القلق» إزاء التطورات السياسية في مصر، وعرض المساعدة في التحقيقات في الاعتداءات الإرهابية التي جرت أخيراً، ما رفضه السيسي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي ان الوزيرين ناقشا «التوازن بين الأمن والحرية». وقال إن هاغل «قدم تعازيه في ضحايا سلسلة الهجمات التي وقعت في مصر أخيراً وعرض مساعدة الولايات المتحدة في التحقيق في هذه الحوادث... وشدد على دور العملية السياسية الشاملة... وأبدى أيضاً قلقه إزاء المناخ السياسي قبل الاستفتاء على الدستور، بما في ذلك استمرار فرض تطبيق قانون مقيد للتظاهر».
في المقابل، قال مسؤول عسكري إن الجيش يرفض مشاركة جهات أجنبية في تحقيقات على الأراضي المصرية. وأضاف أن «إطلاع جهات أجنبية على سير تحقيقات تخص منشآت عسكرية يؤدي إلى تسريب معلومات عسكرية تخص الجيش». لكنه اعتبر أن «حرص» وزير الدفاع الأميركي على التواصل مع السيسي «يؤكد الرغبة القوية في الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري».
ودافع رئيس الحكومة حازم الببلاوي عن قرار إعلان «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»، معتبراً أنه «رد فعل طبيعي على تزايد حجم الإرهاب والحكومة لديها المبرر القانوني والسياسي والأخلاقي لإصدار القرار وواجبها الأول هو حماية أمن الوطن والمواطن». لكنه قال إن القرار لا يعني حبس المنتمين إلى الجماعة تلقائياً.
وأعلنت جامعة الدول العربية أمس أنها أبلغت الدول العربية كافة رسمياً بقرار مصر اعتبار «الإخوان» جماعة «إرهابية». وأوضحت الجامعة في بيان أنها «قامت بتعميم المذكرة التي قدمتها مصر على جميع مندوبيات الدول الأعضاء في الجامعة».