السجن لمفاوض «نووي» إيراني دين بالتجسس

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بصدور حكم بالسجن 5 سنوات على عضو في الوفد الذي قاد المفاوضات مع الدول الست، وأفضت إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2015، بعد إدانته بالتجسس.
ووَرَدَ في تقرير نشرته «تسنيم» المحسوبة على استخبارات «الحرس الثوري»: «ثبّتت محكمة الاستئناف في طهران إدانة أحد أعضاء فريق المفاوضات النووية، والذي أوقف سابقاً ثم أُفرج عنه بكفالة. وحُكم على هذا الشخص بالسجن 5 سنوات».
ولم تذكر الوكالة اسم الشخص المعني، لكن المفاوض الوحيد الذي عُلِم أنه يواجه اتهامات جنائية، هو عبد الرسول درّي أصفهاني الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية.
وفي آب (أغسطس) 2016، أوردت وسائل إعلام مؤيّدة للمتشددين في إيران، أن السلطات احتجزت درّي أصفهاني، لاتهامه بتزويد «أعداء» طهران معلومات اقتصادية حساسة، علماً انه كان عضواً في فريق مواز يركّز على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في إطار الاتفاق النووي.
وبعد الثورة عام 1979، أُفيد أن درّي أصفهاني كان عضواً في فريق إيراني عمِل في لاهاي لتسوية نزاعات بين طهران وواشنطن، في شأن شراء ايران قبل الثورة معدات عسكرية من الولايات المتحدة. وهو عضو في «معهد أونتاريو للمحاسبين القانونيين» في كندا، كما عمِل مستشاراً لحاكم المصرف المركزي الإيراني.
ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية، واعتقلت في السنوات الأخيرة عدداً من حاملي جنسية مزدوجة، ودانتهم بالتجسس أو بالسعي إلى إطاحة النظام، بينهم البريطانية نازنين زاغري - راتكليف، والأميركيان باقر وسيامك نمازي، إضافة إلى اللبناني نزار زكا الذي يحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، ذكّرت هيلغا شميد، الأمين العام لإدارة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن الاتفاق النووي «ليس اتفاقاً ثنائياً، بل اتفاق متعدد الطرف»، وزادت: «سنبذل كل ما في وسعنا لضمان استمراره».
وأقرّت بأن لدى أوروبا مخاوف في شأن دور إيران في الشؤون الإقليمية، مستدركة أن تلك المسائل ليست جزءاً من الاتفاق. وتابعت: «أنا مقتنعة تماماً بأننا لن نكون في موقف أفضل لمناقشة هذه المسائل، إذا تخلينا عن الاتفاق. العالم لا يحتاج إلى أزمة انتشار نووي ثانية، واحدة تكفي وتزيد»، في إشارة إلى الأزمة الكورية الشمالية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين مطلعين على مشاورات البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إبلاغ الكونغرس في 15 الشهر الجاري، أن طهران لا تلتزم الاتفاق، ما يمنح الكونغرس 60 يوماً لاتخاذ قرار في شأن إعادة فرض عقوبات كانت رُفعت تطبيقاً للاتفاق.
وكان ترامب اعتبر الاتفاق «معيباً»، وحضّ الموقّعين عليه على إعادة التفاوض في شأنه. لكن وزير الدفاع جيم ماتيس اتخذ موقفاً متبايناً، إذ قال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الثلثاء إن الاتفاق يصبّ في المصلحة القومية لواشنطن، وزاد في إشارة إلى الإيرانيين: «أعتقد بأنهم (ملتزمون) به بالأساس. هناك بالتأكيد بعض الأمور التي لم يلتزموا بها موقتاً في هذا الصدد، ولكن في المجمل تعتقد أجهزة استخباراتنا بأنهم ملتزمون، وهذا ما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كما أبلغ رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال جيمس دانفورد اللجنة بأن معلومات وصلته «تشير إلى أن ايران تلتزم الاتفاق».
صادق لاريجاني
على صعيد آخر، نفى وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي معلومات عن اتهامات بالتجسس وُجِهت إلى ابنة رئيس القضاء صادق لاريجاني، مشدداً على أن ما نُشِر في هذا الصدد «كذب ونابع من أوهام»، ومعتبراً أن هدفه «زعزعة ثقة المواطنين» بمسؤولي البلاد.
وكان موقع «آمد نيوز» أفاد بتوقيف زهراء لاريجاني، ابنة رئيس القضاء، بأمر من وحيد حقانيان، مساعد الشؤون التنفيذية في مكتب المرشد علي خامنئي. وأضاف أن وزارة الاستخبارات زوّدت المرشد ملخصاً لتنصّت على زهراء وتسجيلات مصوّرة عن لقائها عناصر في الاستخبارات البريطانية. وتابع أن اجتماعاً لمسؤولين بارزين في منزل خامنئي أفضى إلى قرار بمطالبة صادق لاريجاني بتزويد المرشد تقريراً في غضون 6 أشهر في شأن قيمة 63 حساباً باسمه في مصارف، وطريقة إنفاق الفائدة الشهرية عنها.