طالبت أوساط محافظة في إيران بمحاكمة الأكاديمي المؤيّد للإصلاحيين صادق زيباكلام، مثل حسن عباسي، وهو باحث عضو في «الحرس الثوري» مثل أمام محكمة عسكرية قبل أيام على خلفية تصريحات اعتُبرت مهينة للجيش الإيراني. ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرّبة من عباسي، مقطعاً من ندوة شارك فيها زيباكلام قائلاً إن لا قيمة سياسية للجيش الإيراني، كما هي الحال بالنسبة إلى الجيش المصري. ورفع أنصار لعباسي لافتات في مدينة قم تطالب بإطلاقه واعتقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، معتبرين انه «أهان» النظام السياسي في إيران من خلال تصريحات تزامنت مع المفاوضات النووية مع الدول الست. وكانت محكمة عسكرية أمرت الأربعاء الماضي باعتقال عباسي، بعد رفضه إيداع ضمان مصرفي. ولفت مصدر في الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية إلى أن توقيف عباسي لم يكن بسبب قرار من المحكمة، بل لرفضه تقديم الضمان المصرفي الذي أمر به المدعي العام العسكري، مشيراً إلى أن عباسي رضخ لقرار المدعي العام، تمهيداً للإفراج عنه. على صعيد آخر، انتقد مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إعدام إيران الثلثاء الماضي 21 سنّياً اعتبرتهم «تكفيريين وسلفيين» و «مجرمين» من تنظيم «التوحيد والجهاد» الكردي، واتهمتهم بارتكاب عمليات «إرهابية». وقال إن الإعدامات تتعلق «بجرائم قيل إنها تتصل بالإرهاب»، لافتاً إلى تقارير أفادت بأن معظم المعدومين، إن لم يكن جميعهم، ينتمون إلى الأقلية الكردية السنّية. وأضاف أن «توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة، إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة، أسفر في هذه الحالات عن ظلم فاضح». وأشار إلى مزاعم بتعرّض أحد المعدومين، شهرام أحمدي، لضرب وإجباره على توقيع ورقة بيضاء سُجِّلت عليها اعترافات كاذبة لاحقاً. إلى ذلك، أبدت بريطانيا قلقاً على مواطنيها المحتجزين في إيران، وبينهم عاملة الإغاثة نازنين زاغري – راتكليف، وهي من أصل إيراني، المُحتجزة منذ نيسان (أبريل) الماضي ويتّهمها «الحرس الثوري» بمحاولة إطاحة النظام. وقالت ناطقة باسم الخارجية البريطانية: «نواصل الحديث عن قلقنا الشديد في شأن السجناء البريطانيين في إيران، وبينهم السيدة زاغري – راتكليف، على أعلى المستويات في لندنوطهران». وأضافت أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كامرون أثار القضية أكثر من مرة مع مسؤولين إيرانيين. وتابعت: «نشعر بقلق بالغ من تقارير أفادت بتوجيه اتهامات للسيدة زاغري – راتكليف، ولكن لم يُسمح لها برؤية محام»، علماً أنها مثلت أمام محكمة ثورية الإثنين الماضي. من جهة أخرى، نفى الرئيس الأميركي باراك أوباما تقريراً نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أفاد بأن واشنطن دفعت لطهران نقداً مطلع السنة 400 مليون دولار، «فدية» لإطلاق خمسة أميركيين احتجزتهم إيران. وقال: «أعلنا هذه المدفوعات في كانون الثاني، أي قبل أشهر. لم تكن سراً وليست صفقة شائنة. نحن لا ندفع فدية في مقابل إطلاق رهائن». وأضاف: «سبب اضطرارنا لدفع المبلغ نقداً هو التزامنا الصارم تطبيق العقوبات (المفروضة على طهران)، وعدم وجود علاقات مصرفية مع إيران، ما يعني عدم قدرتنا على أن نرسل اليهم شيكاً مصرفياً ولا حوالة مصرفية». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد أن بلاده «لا تدفع فدية»، لافتاً إلى أن المبلغ نوقش في مسار منفصل عن الاتفاق النووي المُبرم مع طهران، ومشيراً إلى أنه جزء من دعوى إيرانية قائمة منذ فترة طويلة في محكمة لاهاي، ترتبط بمشتريات عسكرية قبل الثورة عام 1979. واعتبر أن «تسوية القضية جنّبت دافع الضرائب الأميركي احتمال تكبّد بلايين الدولارات».
