إيران: إعدام 21 سجيناً... و17 على قائمة الانتظار

تجاهلت منظمات حقوق الإنسان الدولية أمس الأنباء الواردة عن تنفيذ أحكام الإعدام بسجناء رأي في إيران، وفي الوقت الذي ما فتئت السلطات الإيرانية في التأكيد أنها دولة مؤسسات وأنها تمارس الديموقراطية وحرية التعبير، تناول ناشطون ومواقع حقوقية مهتمة بالشأن الإيراني أنباء إعدام 21 سجيناً سياسياً، في ما ذكر موقع «كوردستان24» أن عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام يصل إلى 36 سجيناً من بينهم الداعية الشهير شهرام أحمدي، الذي عانى وعائلته الأمرين بسبب انتمائهم المذهبي، وهو ما بدا جلياً في الاتهامات التي طاولته، التي كان من بينها «نشر المذهب السلفي».
وذكر مصدر إيراني أن «مثل هذه الأحكام التي تمس أمن الدولة - على حد تعبيره- يتم إصدار قرار رسمي معلن بها، إلا أنه لم يصدر شيء رسمياً بهذا الشأن». وتوقعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن يلحق بالمعدمين أمس 17 سجيناً آخر، مشيرةً إلى «أن السجون لا تزال تزخر بمساجين رأي آخرين ينتظرون المصير ذاته»، ولم تكن هذه هي المنظمة الوحيدة التي نددت بالقرار، إذ تحركت منظمات مدنية إيرانية عدة واستنكرت قرارات الإعدام «المسيَّسة»، ومعظم من تم تداول نبأ إعدامهم أمس تم اعتقالهم في محافظة كردستان قبل نحو سبعة أعوام، وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهم «التآمر والدعاية ضد النظام والعضوية في مجموعات سلفية» والفساد في الأرض ومحاربة الله والرسول» بحسب السلطات الإيرانية، فيما تم اعتقال آخرين بالتهم ذاتها في بلوشستان ومناطق أخرى.
وأفادت معلومات بنقل السلطات الإيرانية 36 معتقلاً سنّياً إلى سجن إيفين في طهران، تمهيداً لإعدامهم، علماً بأن سبعة منهم ينتظرون نتيجة طلب استئناف للحكم في حقهم. وكان عشرات من هؤلاء في سجن رجائي شهر في مدينة كرج، وصادقت المحكمة العليا على إعدامهم، وبينهم شهرام أحمدي. وينتمي المحكومون إلى أقليات سنّية في إيران، بينها الأكراد والعرب والبلوش. وعلى رغم أن قرارات الإعدام أمس نالت اهتماماً بالغاً من منظمات ووسائل إعلام دولية، إلا أن الأنظار توجهت نحو قضية الداعية شهرام أحمدي بشكل أكبر، كون الاتهامات التي طاولته لم تكن مؤسسة على قواعد قانونية وكان من الواضح «تسييس» قرار الإعدام كونه داعية سنياً، إذ كان من بين التهم التي وجهت له «نشر المذهب السلفي والانتماء إلى تيار تكفيري»، فيما حاولت وسائل إعلام إيرانية إلصاق تهمة قتل أحد علماء السنة المؤيدين للنظام الإيراني في مدينة سندج به، بينما قالت منظمة «هرانا» الحقوقية الإيرانية «أن تهمة شهرام هي انتماؤه إلى جماعة سلفية».
وكانت محكمة الثورة أصدرت حكماً بالإعدام بحق أحمدي في 2012، قبل أن يتم إلغاء الحكم من المحكمة العليا ومن ثم إعادة المحاكمة، وإصدار حكم الإعدام مجدداً بعد محاكمة لم تتجاوز «الخمس دقائق» بحسب معلومات تداولتها منظمات حقوقية إيرانية.
وأنشأ ناشطون أمس وسم #SharamAhmadi لتبيان الأسباب الحقيقية لحكم الإعدام الصادر بحق الداعية شهرام أحمدي والتضامن مع عائلته ومحبيه، خصوصاً في ظل كشف مقربين منه تعرضه لأصناف من التعذيب خلال فترة سجنه الماضية، وهو ما حدا بوالدته قدم خير فرامرزي التي عانت سابقاً من إعدام شقيقه الأصغر في 2012، إلى إرسال رسالة تطالب فيها القضاء الإيراني بإصدار العفو بحقه وإعدامها بدلاً منه، وجاء في رسالتها: «ولدي لم يتجاوز ال30 عاماً، لماذا يعدم أولادي بلا ذنب!»، فيما قال والد عبدالله أحمد والد شهرام في مقابلة صحافية: «لقد أعدمت ولدي بهرام اتركوا لنا شهرام»، مضيفاً: «تهمته هي الترويج للمذهب السني الذي يعتنقه». من جهة أخرى، أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفر دولت آبادي، ضبط «منزل للفساد والحفلات المختلطة، أُعِدّ لدبلوماسيين أجانب». وأشار إلى «تمكّن كوادر مكافحة الفساد والجريمة التابعة للقضاء» الأسبوع الماضي، من «ضبط منزل كان مُعدّاً لإقامة حفلات مختلطة وفساد لدبلوماسيين أجانب، ولإيرانيين مرتبطين بهذا الأمر». وأعلن «ضبط أربعة آلاف زجاجة مشروبات كحولية في المنزل»، متهماً «أعداء الثورة» بالعمل «في شكل ممنهج لترويج الفساد» في إيران. وأضاف أن «المنزل هو الثاني الذي يُضبط في غضون شهرين، ولا بدّ أن يستمر الأسلوب الوقائي لكشف كل المراكز المُعدّة للفساد، سواءً أكانت بساتين أم صالات أم أماكن أخرى». وذكر دولت آبادي أن أجهزة الأمن اعتقلت إيرانيَّين يحملان جنسية مزدوجة، علماً بأن معلومات أفادت بتوقيف العالِم الأميركي الإيراني رضا رائين في سجن إيفين، والباحثة في حقوق الإنسان نازيلا حميدوف التي تحمل جنسيتَي إيران وأذربيجان.