أيدت المحكمة العليا في العاصمة الإيرانيةطهران حكم إعدام الداعية الكردي السني شهرام أحمدي الذي اعتقلته الاستخبارات الإيرانية في 26 أبريل من 2009 م، وذلك بعد ما أصيب برصاص الاستخبارات أثناء عودته من المسجد الذي كان يرتاده. وقال ل"الرياض" الناشط الحقوقي الأحوازي المهتم في الشأن الإيراني عبدالكريم خلف: بأن الداعية أحمدي بقى تحت التعذيب الجسدي والنفسي 40 شهراً في زنزانات الاستخبارات في مدينة سنندج وزنجان، وتم توجيه التهم للداعية الكردي في الارتباط مع منظمات سلفية واغتيال أمام جمعة السنة في سنندج، وأضاف بأن الداعية الكردي نفاها ولا ذنب له فيها. وأكد أن احمدي تمت محاكمته في عام 2012م في مدينة طهران بمحكمة الثورة الشعبة 28، وأصدر بحقه حكم الإعدام بعد محاكمة لم تستغرق دقائق، وبعد الاستئناف ألغت المحكمة العليا الحكم في يوليو العام الحالي، وأعيد الملف إلى القاضي نفسه لمراجعة الملف مرة اخرى، ولكن الشعبة المذكورة حكمت عليه بالإعدام مرة اخرى قبل أيام، وتم تأييد حكم الاعدام مؤخراً في المحكمة العليا في طهران. وأوضح أنه وطبق القانوني الإيراني يجب محاكمة المتهم في مكان وقوع الجريمة إذا كانت هناك جريمة، وهذا انتهاك للقانون، لان محاكمة شهرام احمدي ورفاقه تمت في طهران، والواقعة حدثت في سنندج التي تبعد عن طهران 470 كلم، كما أن الداعية تمت محاكمة دون محامٍ، وقامت المحكمة في تكليف محامي تسخيري بعين من قبل المحكمة، وأفاد بأنه الداعية أرسل رسالة في عام 2014 م وشرح فيها التعذيب وضغوط السجن وتعرضه للكسر في الأنف والرأس، وأكد فيها أنه يرفض الاتهام المنسوب إليه بقيامه في نشاط مسلح، وفقط كان يطالب بحقوق "السنة" في إيران ونشاطه الدعوي. ولفت خلف إلى أن احمدي تم نقله للمستشفى عدة مرات بسبب التعذيب الذي يمتد وقت الاستجواب إلى 20 ساعة يومياً، ويمنع من التواصل مع ذويه عدة أشهر، مشيراً إلى أن شقيق احمدي بهرام احمدي عمره 18 عاماً تم إعدامه عام 2012 م من قبل السلطات الإيرانية وبرفقته تسعة أشخاص من السنة، وشدد بأن حالات الإعدام في إيران أكثر من أي بلد آخر، وتستهدف أهالي الأحواز دون ذنب، كما أن والدة احمدي وأسرته تناشد المجتمع الدولي في الوقوف مع ابنهم.
