إيران توجّه اتهامات إلى لبناني وثلاثة يحملون جنسيات مزدوجة

أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أمس، توجيه اتهامات إلى ثلاثة أفراد يحملون جنسية مزدوجة، وموقوف لبناني، تحتجزهم إيران لأسباب مجهولة.
وقال: «بعد إعلان الاتهامات، أُحيلت على المحكمة الدعاوى المرفوعة ضد (البريطانية – الإيرانية) نازنين زاغري راتكليف، و(الأميركي – الإيراني) سيامك نمازي، و(الكندية – الإيرانية) هما هودفر، ونزار زكا»، وهو لبناني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
ويُرجّح أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد اعتقل الأربعة خلال الأشهر الأخيرة، لأسباب لم تتضح. واتهم «الحرس» زاغري راتكليف (37 سنة) التي تعمل في مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية التابعة لوكالة الأنباء البريطانية، والمُحتجزة في إيران منذ 3 نيسان (أبريل) الماضي، لدى محاولتها السفر إلى لندن مع ابنتها (سنتان)، بالسعي إلى «إسقاط» النظام، من خلال مشاركتها في الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وعلّق زوجها البريطاني ريتشارد راتكليف: «يظهر استعداد السلطات الإيرانية لاحتجاز أم وطفلة رهينتين لل`سياسة الداخلية، وورقة مساومة في مفاوضاتها الدولية، أنها بلغت مكاناً مظلماً».
أما هما هودفر (65 سنة)، وهي كندية – إيرانية أستاذة في علم الأنتروبولوجيا في جامعة كونكورديا في مونتريال، احتُجزت الشهر الماضي، فاتُهمت بتنظيم «حركات احتجاج» و «جرائم أمنية» وفق وسائل إعلام إيرانية. وأفاد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني بأن هودفر مؤسسة وعضو في جمعية «نساء يعشن تحت الشريعة الإسلامية» (مقرها لندن).
وسيامك نمازي هو رجل أعمال أميركي – إيراني مقيم في دبي، كان يدافع عن تحسين العلاقات بين طهران وواشنطن، احتجزه «الحرس الثوري» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لدى زيارته عائلته في إيران. ولم يُشر دولت آبادي إلى باقر نمازي (80 سنة)، والد سيامك، المُحتجز في طهران منذ شباط (فبراير) الماضي.
أما اللبناني نزار زكا، المقيم في الولايات المتحدة والذي يحمل إقامة دائمة على أراضيها، فأوقف في طهران نهاية عام 2015. وبثّ التلفزيون الإيراني أن زكا تربطه «علاقات كثيرة عميقة مع الأوساط العسكرية والاستخباراتية الأميركية». وتوفيت والدة زكا قبل أيام في لبنان، علماً أن مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بأنها كانت وجّهت رسالة إلى مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، تطالب بإطلاق نجلها.
وأعلن دولت آبادي أن ملفات 7 أشخاص آخرين متورطين في «فتنة» 2009، أُحيلت على المحكمة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي أن ملفات هؤلاء أحيلت على المحكمة «خلال الأسبوعين الماضيين». واستدرك أن ذلك «لا يعني أنهم سيُحاكمون قريباً. القضاء الإيراني يراجع قضاياهم بعناية شديدة».