وسط هجومٍ «جمهوري» على أوباما.. واشنطن تنفي دفع «فدية» للنظام الإيراني

أقرَّ النائب العام الإيراني، محمد جواد منتظري، بإعدام سلطات بلاده 20 شخصاً الثلاثاء الماضي، بينما نفت واشنطن دفعها فديةً لطهران مقابل إطلاق سراح أمريكيين.
وبعد جدلٍ دام يومين حول عدد من أُعدِموا؛ أعلن منتظري، في تصريحاتٍ تليفزيونية أمس الخميس، إعدام 20 شخصاً، دون توضيح جنسيتهم أو مكان التنفيذ.
لكنه اتهمهم ب «ارتكاب عمليات قتل» و»تهديد الأمن القومي» في المناطق الكردية من بلاده.
وهذا هو أكبر عددٍ للإعدامات تنفِّذه طهران في يومٍ واحد.
في حين يؤكد المعارضون، خصوصاً «المجلس الوطني للمقاومة»، أن الاتهامات فضفاضة وغير منضبطة قانونياً.
وندَّدت زعيمة المجلس، مريم رجوي، بعملية الإعدام الجماعي لسجناء سنَّة (أكراد على الأرجح)، واصفةً الأمر ب «جريمة مقززة ضد الإنسانية» و»محاولة يائسة لمنع تفجُّر مشاعر الغضب الشعبي».
ودعت رجوي، في بيانٍ لها، إلى التضامن مع عائلات الضحايا، فيما طالبت مجلسي حقوق الإنسان الأممي والأمن الدولي ب «تشكيل محكمة دولية لمحاكمة قادة هذا النظام الفاشي».
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية تحدثت في بيانٍ لها أمس الأول، عن «24 اعتداءً مسلحاً وتفجيراتٍ بالقنابل وسرقات» بين عامي 2009 و2012، ما أسفر عن «21 قتيلاً وحوالي 40 جريحاً» غربي البلاد.
ونسبت الوزارة هذه الأعمال إلى ما سمَّتها «جماعة التوحيد والجهاد»، ماضيةً في القول «تم التعرف إلى 102 من عناصر هذه المجموعة وأنصارها (…) الذين قُتِلَ بعضٌ منهم في معارك مع الشرطة واعتُقِلَ آخرون، وبعض الذين اعتُقِلوا حُكِمَ عليهم بالإعدام بينما يمضي آخرون عقوباتٍ بالسجن».
وفيما أشارت المعارَضة المقيمة في الخارج إلى «إعدامات» ذات طبيعة سياسية ضد سنَّة أكراد؛ اعتبر النائب العام منتظري أن الذين أُعدِموا يتبعون العقيدة «التكفيرية»، وهي صفةٌ تُستخدَم للإشارة إلى انتمائهم لجماعاتٍ متطرفة.
وبصفةٍ عامة؛ لم تتعرض المدن الإيرانية الكبرى لهجماتٍ من جانب تنظيماتٍ مثل «داعش»لإرهابي.
فيما تقع اشتباكاتٌ باستمرار بين قواتٍ حكومية ومتمردين أكراد بالقرب من حدود العراق (غرب) وأفغانستان وباكستان (جنوب شرق).
وسبق لنظام طهران تنفيذ عمليات إعدامٍ جماعيةٍ في السنوات الأخيرة.
وفي يوليو 2009؛ أُعدِمَ 24 شخصاً، اتُّهِموا بتهريب مخدرات، شنقاً في سجنٍ يقع غربي طهران بعد 20 آخرين أُعدِموا في السجن نفسه.
وفي يوليو 2008؛ أُعدِمَ 29 شخصاً شنقاً بعدما أدينوا بتهريب مخدرات وجرائم قتل واغتصاب.
وعبَّرت باريس عن استيائها من الإعدامات الأخيرة في إيران.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن «إعدام 20 شخصاً يثير استياء فرنسا».
وتفيد أرقام الأمم المتحدة بتنفيذ طهران هذه العقوبة في حوالي 1000 شخص خلال 2015.
في المقابل؛ يرفض النظام الإيراني الاتهامات الموجَّهة له من جانب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وكان المقرِّر العام الأممي، أحمد شهيد، عبَّر عن قلقه أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، بسبب إعدام 966 شخصاً في إيران خلال 2015، معتبراً الرقم قياسياً في السنوات ال 20 الأخيرة.
وأشار شهيد، في تقريرٍ قدَّمه في مارس الماضي، إلى «73 قاصراً إيرانياً من مرتكبي الجنح أُعدِموا» بين عامي 2005 و2015 «بينهم 16 في السنتين الأخيرتين»، متحدِّثاً عن «160 آخرين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم».
في سياقٍ آخر؛ نفى البيت الأبيض مساء الأربعاء اتهاماتٍ جديدةٍ بدفع أموالٍ لطهران مقابل الإفراج عن 4 سجناء أمريكيين.
وأثارت الاتهامات انتقاداتٍ حادةٍ من الجمهوريين الذين يهاجمون باستمرار اتفاقاً نووياً أُبرِمَ مع النظام الإيراني قبل أكثر من عام، معتبرين أنه سيسمح له بتمويل الإرهاب.
ووسط حديثٍ متزايد عن دفع مبالغ بالفرنك السويسري واليورو تعادل 400 مليون دولار مقابل إطلاق السجناء الأربعة؛ شدَّد البيت الأبيض «لا علاقة بين المسألتين».
وفي يناير الماضي؛ أفرجت طهران عن 5 سجناء أمريكيين، بالتزامن مع إصدار الولايات المتحدة عفواً عن 7 إيرانيين وسحبِها مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.
وآنذاك؛ أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، موافقته على إعادة مبلغ 1.7 مليار دولار إلى إيران.
ووفقاً للبيت الأبيض؛ يعود هذا المبلغ إلى صفقة أسلحة جرى الاتفاق بشأنها قبل الثورة الإيرانية (1979) ولم تُنجَز.
وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمرت بإعادة المبلغ إلى طهران مقسَّماً إلى 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليار دولار من الفوائد.
لكن صحيفة «وول ستريت جرنال» الأمريكية كتبت، الثلاثاء الماضي، أن المبلغ كان «فدية» لإطلاق سراح السجناء.
وذكرت الصحيفة أن جزءاً من ال 1.7 مليار دولار وُضِعَ في صناديقٍ من الخشب نُقِلَت سراً إلى الأراضي الإيرانية على متن طائرة.
وردَّ الناطق باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، قائلاً «هذه ال 400 مليون دولار هي في الواقع أموال دفعها الإيرانيون لحساب أمريكي في عام 1979 لجزءٍ من صفقةٍ لتسليم معدات عسكرية». وبرَّر المتحدث نقل الأموال جواً بالقول «الولايات المتحدة لا تقيم علاقات مصرفية مع إيران». وكرَّر نفي الاتهامات بدفع أموالٍ لقاء إطلاق محتجزين، مشدِّداً «دفع فدية من أجل رهائن مخالِف لسياسة الولايات المتحدة».
وكانت عملية تبادل السجناء في يناير هي الأولى من نوعها بين البلدين.
وبموجبها؛ أفرجت طهران عن أربعة إيرانيين أمريكيين وأمريكي واحد بينهم مراسل صحيفة «واشنطن بوست»، جيسون رضايان، في مقابل 7 معتقلين إيرانيين أُطلِقَ سراحهم في الولايات المتحدة.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، أن «المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماماً عن النقاشات حول ترحيل السجناء».
وبرَّر تونر دفع مبلغ ال 400 مليون دولار نقداً بعملتي اليورو والفرنك السويسري بالقول «إيران كانت ولا تزال منقطعة عن النظام المالي العالمي».
ورغم التعليقات الصادرة عن البيت الأبيض و»الخارجية»؛ شكَّل ما نشرته «وول ستريت جورنال» مادةً دسمةً لشخصياتٍ كبيرة داخل الحزب الجمهوري الأمريكي.
وعلَّق رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة، بول ريان، قائلاً «إذا كان هذا صحيحاً؛ فإن هذه المعلومات تؤكد شكوكنا منذ فترة طويلة بأن الإدارة دفعت فدية مقابل إطلاق سراح مواطنين احتُجِزوا ظلماً».
وشدد ريان (الجمهوري) «هذا سيشكل حلقة جديدة في مسلسل تضليل الشعب الأمريكي من أجل الترويج للاتفاق النووي»، مؤكداً «الجمهور يستحق توضيحاً لما ذهبت إليه هذه الإدارة لمصلحة (إيران) أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم». من جهته؛ دان المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، في بيانٍ «منح إدارة أوباما إيران، الدولة الأولى في العالم بدعم الإرهاب، مبلغ 400 مليون دولار سيصل من دون أدنى شك إلى أيدي الإرهابيين».
وكان الجمهوريون رأوا أن طهران ستستخدم رفع العقوبات عنها والإفراج عن مئات المليارات من أموالها لتمويل الإرهاب.
لكن البيت الأبيض دافع عن سياساته ضد الاتهامات الصادرة عن الحزب.
ويقول البيت الأبيض وخبراء مستقلون إن الأموال التي سيتم الإفراج عنها أقل بكثير مما يتحدث عنه الحزب الجمهوري «وسيُخصَّص الجزء الأكبر منها لإصلاح الاقتصاد الإيراني».
وأقرَّ جوش آرنست «نعرف أن إيران تدعم حزب الله ونظام الأسد، ومن الممكن بالتأكيد أن تستخدِم بعض هذه الأموال في هذا الهدف أيضاً».
واستدرك «لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب كما نعرف من أجل معالجة ضعف اقتصادهم وهذا ما نتوقعه تماماً»، متابعاً «إنهم يستخدمون الأموال لتعزيز عملتهم التي تراجعت قيمتها بشكل كبير بسبب نظام العقوبات».
والأربعاء؛ طالبت لجنة المراقبة في مجلس النواب الأمريكي وزيرَ الخارجية، جون كيري، بالحضور للإدلاء بإفادته «وشرحِ التزامن بين الإفراج عن الرهائن وتسليم الأموال». وأعلنت «الخارجية تلقيها رسالةً من الكونجرس، متعهدةً بالرد عليها.
وكان الاتفاق النووي بين إيران ودول (5 1) وُقِّعَ في ال 14 من يوليو 2015 ودخَل حيز التنفيذ في ال 16 من يناير الماضي. وتضم مجموعة (5 1) الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) إضافةً إلى ألمانيا.