أقرت الإدارة الأميركية أمس، أنها دفعت لإيران في كانون الثاني (يناير) الماضي، مبلغاً يعادل 400 مليون دولار نقداً، باليورو والفرنك السويسري، لكنها نفت أن يكون هذا المبلغ فدية في مقابل الإفراج عن خمسة أميركيين حينها. وفي 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيرام مع القوى الكبرى في 14 تموز (يوليو) 2015 حيز التنفيذ، وبالتالي بدء رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وبالتزامن، أعلنت واشنطنوطهران عن إجراء عملية تبادل معتقلين هي الأولى من نوعها، إذ أفرجت إيران عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد، بينهم مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جايسون رضائيان، في مقابل سبعة معتقلين إيرانيين أطلق سراحهم في الولاياتالمتحدة. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، في 17 كانون الثاني (يناير)، سداد مبلغ 1.7 بليون دولار لإيران يمثل صفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية في العام 1979 وقطع العلاقات الديبلوماسية في نيسان (أبريل) العام 1980. وعملية السداد تلك، وهي ثمرة تسوية لمحكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي أنشئت للبت في الخلاف الأميركي الإيراني، مقسمة إلى 400 مليون دولار من الديون و1.3 بليون دولار فوائد. والأربعاء، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مبلغ ال400 مليون دولار أرسل إلى إيران على شكل أوراق نقدية بعملتي اليورو والفرنك السويسري، محملة بصناديق على متن طائرة شحن. وأكدت الصحيفة أن المبلغ المذكور كان بهدف دفع فدية لإطلاق سراح الأميركيين الخمسة. غير أن الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أكد أنها «لم تكن فدية». من جهته، شدد الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست على أن «دفع فدية مقابل رهائن يتعارض مع سياسة الولاياتالمتحدة». وبحسب الخارجية الأميركية فإن «المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأميركيين». وفي المقابل، أقر تونر بأن مبلغ ال400 مليون دولار دفع نقدا بعملتي اليورو والفرنك السويسري، نظرا إلى حقيقة أن «إيران كانت ولا تزال منقطعة عن النظام المالي العالمي». وأوضح الناطق باسم الخارجية الأميركية «نحن لم نقم أبدا أي علاقات مصرفية مباشرة مع إيران، وبصراحة لم تكن لدينا النية للقيام بذلك أبدا». لكن ما كشفته «وول ستريت جورنال» كان مادة دسمة لشخصيات كبيرة داخل الحزب الجمهوري في غمرة حملة الانتخابات الرئاسية، علما أن الاتفاق النووي مع إيران الذي سعى إليه أوباما الديموقراطي، لاقى مواجهة من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. واستغل المرشح الجمهوري إلى الرئاسة دونالد ترامب هذه الفرصة، متهما في بيان «إدارة أوباما بإعطاء إيران، الدولة الأولى في العالم بدعم الإرهاب، مبلغ 400 مليون دولار، والذي من دون أدنى شك سيصل إلى أيدي الإرهابيين». وفي هذا الإطار، طلبت لجنة من مجلس النواب الأميركي في رسالة من وزير الخارجية جون كيري الحضور وشرح «المصادفة» بين دفع الأموال وإطلاق سراح المعتقلين الأميركيين. وأكدت الخارجية الأميركية أنها سترد على رسالة الكونغرس.
