كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في عددها الصادر أمس، أن إدارة الرئيس باراك أوباما نظمت سراً عملية نقل جوي محملة بمبلغ 400 مليون دولار، إلى إيران كفدية من أجل إطلاق سراح مواطنين مزدوجي الجنسية محتجزين في طهران بتهم «التجسس». وفقا لموظفين في الكونغرس الأمريكي ومسؤولين أوروبيين اطلعوا على العملية فيما بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن العملية تزامنت مع إطلاق المحتجزين الأربعة لدى طهران في يناير الماضي.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، أن المبلغ المذكور هو الدفعة الأولى من صفقة بين الجانبين يبلغ حجمها 1.7 مليار دولار، وتم تسديده باليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى بسبب حظر القانون الأمريكي التعامل مع إيران بالدولار.
ووفقا للصحيفة فقد تم الحصول على الأموال من مصارف في سويسرا وهولندا وتم نقلها إلى إيران، في طائرة شحن لا تحمل علامات.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد دفعت الإدارة الأمريكية في يناير الماضي، 400 مليون دولار إلى إيران من أجل إطلاق سراح 4 أمريكيين، بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست، جيسون رضائيان.
وأكدت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، صرح في 17 يناير الماضي أن بلاده ستعيد مبلغ 400 مليون دولار، من أصل مبلغ يصل مع فوائده 1.7 مليار دولار إلى إيران بسبب عدم تسليم طائرات حربية في صفقة تم الاتفاق عليها بين الجانبين من قبل لحل خلاف حول صفقة أسلحة تعود إلى ما قبل سيطرة الخميني على السلطة في إيران بعام واحد، إلا أنها جمدت بعد ذلك بسبب العقوبات الدولية.
ولفت التقرير إلى أن الأمريكيين الأربعة أُطلق سراحهم قبل يوم من إدلاء كيري بتصريحه المذكور.
حيث أفرجت السلطات الإيرانية، عن مراسل صحيفة واشنطن بوست في العاصمة الإيرانية طهران، جيسون رضائيان، و3 آخرين يحملون الجنسيتين الإيرانية والأمريكية.
ويتباهى الإيرانيون بالضغط على الأمريكيين لتقديم الأموال مقابل الأسرى، حيث قال الجنرال «محمد رضا نقدي»، قائد قوات التعبئة لميليشيا الحرس الثوري، للإعلام الرسمي حينها «استرجاع كمية كهذه من الأموال كان مقابل إطلاق سراح الجواسيس الأمريكيين».
وتزامن اتفاق التسوية مع تطبيق الاتفاق النووي الإيراني المثير للجدل، الذي تم التوصل إليه بين دول كبرى وإيران في الصيف الماضي، الذي يهدف لتحديد برنامج إيران النووي وفرض الإشراف الدولي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. ويقول منتقدو الاتفاق إن الأموال التي ستدخل إيران نتيجة الاتفاق سوف تخصص لتمويل نشاطات إيران الإرهابية في أنحاء العالم. ووضع تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول النشاطات الإرهابية الأمريكية إيران في المكان الأول في تدريج الدول الممولة للإرهاب.