اقتصاديون: «جازان للصناعات» حاضنة لصناعات تحويلية نوعية

أوضح اقتصاديون أن إسناد إدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى الهيئة الملكية على نمط الجبيل وينبع، يؤكد قدرتها وتمرسها على إدارة المدن الصناعية وتشغيلها، إذ تمتلك المملكة الخامات من النفط ومشتقاته التي تساعدها على البرامج التحويلية كإحدى العوامل الاقتصادية المؤثرة إيجابياً نحو تنويع مصادر الدخل.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة» إنه بعد إنجاز «أرامكو السعودية» لمحور التنمية في المدينة الصناعية المتمثلة في محطتي الطاقة والتكرير، إضافة إلى استكمال البنى التحتية الأساسية كان لزاماً إسناد إدارة وتشغيل المدينة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كونها أكثر كفاءة في إدارة المدن الصناعية وتشغيلها.
وأكد البوعينين أن هناك أسباباً جعلت من إسناد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية للهيئة الملكية خياراً مفضلاً، منها خبرات الهيئة الملكية الطويلة في إنشاء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية، وانعكاس ذلك على نجاح المدينة، بالإضافة إلى جمع المدن الصناعية الكبرى الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان تحت مظلة واحدة لتحقيق كفاءة العمل والتكامل الأمثل بين المدن وبما يحقق الفائدة القصوى.
ويرى البوعينين أن الربط بين وزارة الطاقة ممثلة في وزيرها والهيئة الملكية المسؤولة عن المدن الصناعية المرتبطة تنظيمياً بوزير الطاقة، يدعم المشاركة الفاعلة وإزالة المعوقات ودقة الخطط الاستراتيجية وتحقيق التعاون الأمثل بين الطاقة والصناعة من جهة وبين حاضنات التجمعات الصناعية.
وأضاف أن ضمان تفعيل الاستراتيجيات الصناعية وفق منظومة متكاملة وإدارة قادرة على تبنيها وتنفيذها من دون معوقات، كما أن الهيئة الملكية ستعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية لسببين رئيسين، علاقاتها مع الشركات الكبرى في الجبيل وينبع ما يعني القدرات التسويقية الأكبر، وارتباط الهيئة الملكية بوزارة الطاقة، وبالتالي جلب شراكات عالمية جديدة تدعم مدينة جازان الصناعية.
وأشار البوعينين أن هناك استراتيجية غير مفعلة بعد للصناعات التحويلية بدأت الحكومة بالفعل في تفعيلها، منها مدينة جازان للصناعات والتي ستكون حاضنة لصناعات تحويلية نوعية، بخاصة بعد توقيع شراكات مع الصين وشركاتها الكبرى التي حصلت على مساحات داخل المدينة الصناعية.
مؤكداً أن كل ما يحدث في مدينة جازان للصناعات مرتبط بشكل مباشر برؤية الملكة 2030، كما أن أهداف الرؤية المرتبطة بالصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية وتنويع مصادر الاقتصاد يمكن رؤيتها بوضوح في مدينة جازان للصناعات بعد تشغيلها بمشيئة الله.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ل«الحياة» أن توجه الدولة بالنسبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وإسنادها إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع هو دلالة على قوة الهيئة الملكية الإدارية والتشغيلية في تنفيذ ما أوكل إليها، وحتى تكون مدينة جازان للصناعات ذات قوة اقتصادية تعكس أهداف رؤية 2030 والتحول الوطني.
وأضاف المغلوث أن إسناد تلك المشاريع وتلك المدينة إلى الهيئة الملكية لا شك تأخذ في الاعتبار تنفيذ البنية التحتية والإجراءات التي بموجبها فتح فرص وظيفية وتشغيلية إلى منطقة جازان التي تعتبر مدينة واعدة تطل على البحر الأحمر، مما يؤهلها أن تكون إحدى المدن الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، ولا سيما أن موقع المملكة استراتيجي يربط بين الشرق بالغرب وتشهد حركة النقل البحري عبر البحر الأحمر نشاطاً تجارياً كبيراً في نقل البضائع والمواد.
وقال المغلوث إن حجم الصناعات التحويلية التي تسهم في رقي ورفع مستوى هذه المدينة ستكون إحدى العوامل الاقتصادية المؤثرة إيجابياً نحو تنويع مصادر الدخل، واستشعار ما لدى المدن الصناعية في المملكة من دوافع أساسية في تحريك الاستثمار وجلب الاستثمارات العالمية نحو هذه المدينة والمدن الأخرى في المملكة. وكما هو معروف أن المستثمرين الأجانب يأتون إلى المدن التي تمتلك بنى تحتية تساعدهم على تنفيذ مشاريعهم الصناعية التحويلية، وعندما أوكل إلى الهيئة الملكية إدارة مدينة جازان الصناعية لا شك أن ذلك سيحفز الشركات العالمية والإقليمية التي لها رؤية أن تأتي إلى هذه المدينة لتنفيذ مشاريعها لما لها من موقع استراتيجي.
وأضاف أن المملكة تمتلك الخامات من نفط ومشتقاته تساعدها على عمل البرامج التحويلية والبتروكيماويات، مما يسهم في الناتج المحلي لاعتبارها أحد الخطوط الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل كما أشرت، والإحساس بالاستثمار نحو إعطاء زخم كبير أن تكون مدينة جازان الصناعية إحدى المدن الرئيسة التي تلعب دوراً في محرك الاقتصاد وجلب الاستثمارات الأجنبية وفتح الفرص الوظيفية وخلق هذه المدينة كإحدى المدن المنافسة، لما لدينا من الإمكانات التي نتجاوز بها دولاً أخرى، وقدرتنا على الإسهام في رقي الصناعات التحويلية كون هذه المدينة قادرة على أن تنافس بما هيئت به من بنى تحتية وإدارة ورؤية مستقبلية كما وجهت به رؤية 2030 والتحول الوطني.