6 أسباب لإسناد «جازان للصناعات» إلى الهيئة الملكية

فيما أوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن الأمر الملكي بتعديل اسم «مدينة جازان الاقتصادية» إلى «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية»، تضمن أيضا إسناد إدارة المدينة إلى الهيئة، وذلك على نمط الجبيل وينبع. وضع خبير اقتصادي ستة أسباب جعلت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع محل ثقة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليسند لها أهم المشاريع الاقتصادية الوطنية الأكبر حجما والأكثر تعقيدا، فعلى مدى 50 عاما والهيئة الملكية للجبيل وينبع بارزة في المشهد الاقتصادي السعودي بتحقيقها نجاحات متتالية في أوقات متزامنة من أقصى شرق المملكة بالجبيل إلى غربها بينبع.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: تتلخص هذه الأسباب في قدرة الهيئة على إدارة المشاريع المتوافقة مع متطلبات التحول الاقتصادي، واحتياج مدينة جازان للصناعات لإدارة متخصصة في المدن الصناعية الكبرى، وما تتمتع به الهيئة الملكية من كفاءة وقدرة على إنجاز المشروع، وتحويل الأهداف التنموية الطموحة إلى واقع معاش، بالإضافة إلى ما تحويه الهيئة الملكية من الكفاءة والخبرات المتراكمة والرؤى التطويرية الشاملة، ودعم التكامل بين التجمعات الصناعية والمدن الحاضنة لها ومظلتها التشريعية والتنموية.
وأضاف: تأتي الموافقة النهائية على تعديل اسم مدينة جازان الاقتصادية إلى «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» وإسناد إدارتها وتشغيلها إلى «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» متوافقة مع متطلبات التحول الاقتصادي، والتوسع في الأهداف المرتبطة بمدينة جازان وتنوع أنشطتها المستقبلية، خاصة الصناعية، إضافة إلى احتياج المدينة لإدارة متخصصة في المدن الصناعية الكبرى على غرار مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وأشار البوعينين إلى أنه لم يكن قرار إسناد تشغيل المدينة للهيئة الملكية مفاجئا للمختصين، بل كان متوقعا لما تشكله المدينة من أهمية قصوى لمتخذ القرار، باعتبارها محورا للتنمية الشاملة في المنطقة، ومن أدوات دعم الإستراتيجية الصناعية الأساسية والتحويلية ما يستوجب المضي في تنفيذها ومعالجة ما يعترضها من تحديات من جهة، ولما تتمتع به الهيئة الملكية من كفاءة وقدرة على إنجاز المشروع، وتحويل الأهداف التنموية الطموحة إلى واقع معاش، من جهة أخرى.