شركات أجنبية تقلّص نشاطاتها في ليبيا وبعضها يجلي موظفين وعائلاتهم

لندن، فيينا، أوسلو، ميلانو، اسطنبول، أنقره، دبي، سيول، موسكو - أ ف ب، رويترز - دفعت حركة الاحتجاجات المتسارعة في ليبيا الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات حيوية أبرزها النفط والمقاولات، إلى مراجعة نشاطاتها إما تعليقاً أو تقليصاً لعدد الموظفين الأجانب حفاظاً على أمنهم.
وانعكست هذه الأحداث على سعر النفط، فتجاوز أمس عتبة 105 دولارات في لندن، في مستوى لم يسجله منذ نهاية أيلول (سبتمبر) عام 2008، مدفوعاً بمخاوف حول إمداداته، تغذيها أعمال العنف في ليبيا. وأفادت قناة «الجزيرة» القطرية، بأن إنتاج النفط «توقف في حقل النافورة الليبي بسبب إضراب العمال، والذي ينتج الجزء الأكبر من النفط الليبي، وتشغّله «شركة الخليج العربي للنفط» (مقرها بنغازي).
وأعلنت شركة «بريتش بتروليوم» النفطية البريطانية في بيان، «وقف التنقيب عن النفط والغاز»، لكن أوضحت أن هذه النشاطات «لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تنتج بعد نفطاً أو غازاً». وذكر ناطق باسمها، في تصريح إلى «وكالة فرانس برس»، أن الشركة «ستجلي قسماً من موظفيها ال 140، بسبب أعمال العنف».
أما مجموعة «أو أم في» النمسوية للنفط والغاز، فأكدت أن «عملياتها في ليبيا لم تتأثر بالاضطرابات»، لكن أشارت إلى «سحب بعض الموظفين الأجانب». وأوضحت الناطقة باسم الشركة ميشيلا هوبر، أن الشركة «تقلّص اليد العاملة إلى الحد الضروري، وسيُجلى الموظفون الأجانب الآخرون وعائلاتهم».
كما أعلنت مجموعة «ستيت اويل» النروجية، بدء إجلاء «مجموعة من موظفيها الأجانب العاملين لحسابها في ليبيا بسبب أعمال العنف». ولفت الناطق باسم الشركة بارد غلاد بيدرسن، إلى أن «مقرنا المحلي (في طرابلس) مقفل، كما غادرت مجموعة العاملين الدوليين أو أنها تتحضّر للمغادرة». فيما أكد ناطق باسم شركة «ايني» الإيطالية للطاقة، استمرار «إنتاج النفط الليبي في شكل طبيعي في الساعات ال 24 الأخيرة». وتجلي المجموعة عدداً من الأيدي العاملة غير الأساسية من ليبيا، مستبعدة «أي تأثير في إنتاجها». وأوضحت أن «لا تقارير عن مشاكل في المجمعات والمنشآت العاملة».
وأكدت مصادر في شركة «توتال» الفرنسية، أن إنتاج الشركة في ليبيا «مستمر ولا توقف في العمليات»، على رغم سحب أكبر عدد ممكن من العاملين في الشركة التي أوضحت أنها «تنتج 55 ألف برميل يومياً». ورأت أن «العمليات غير متأثرة بما يجرى، كما حرصت على تأمين ظروف أمنية متشددة لعمالها وهم بالمئات».
وبدأت شركة «ونتر شال» الألمانية التي تنتج مئة ألف برميل يومياً، التفاوض مع الشركة الليبية الوطنية للنفط، لخفض إنتاجها كي تسحب عدداً من العاملين فيها حرصاً على أمنهم.
ولفت ناطق باسم «رويال داتش شل» البريطانية - الهولندية، إلى أن عملياتها التي تقتصر على التنقيب، «نقلت موقتاً أسر بعض الموظفين الأجانب إلى خارج البلاد».
أما الشركات التركية، فتعرّضت لهجمات لصوص، إذ أعلن وزير التجارة التركي ظافر جاجلايان، أن «لصوصاً هاجموا شركات تركية في ليبيا»، معظمها متخصص بالمقاولات وتملك «مشاريع قيمتها 15.3 بليون دولار»، لافتاً إلى وجود «نحو 200 شركة مقاولات». وطمأن خلال اجتماع مع المسؤولين في وزارة الخارجية وفي قطاع الأعمال، لبحث الوضع في ليبيا، إلى «عدم تعرّض أي من الرعايا الأتراك للأذى». وأكد «تعويض الشركات عن الأضرار التي لحقت بها». وشدّد على أن «أهم آمالنا ومطالبنا تتمثل في ضمان سلامة مواطنينا، ووُجّه التحذير إلى المسؤولين الليبيين على كل المستويات».
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تكفن القابضة» التركية للإنشاءات أوميت أوزدمير، «تعليق عمليات الشركة في ليبيا بسبب الاضطرابات السياسية الراهنة، وعزمها إجلاء العاملين الأتراك ال 400 من ليبيا». ولفت إلى أن الشركة «تملك 70 في المئة في مشروع مياه بقيمة 550 مليون دولار»، موضحاً أن «جزءاً من المشروع البالغة قيمته 150 مليون دولار لم يكتمل بعد». وأشار إلى أن «مشاريع تكفن» في ليبيا «تشكل 7.5 في المئة من مشاريعها الإجمالية».
وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، «تراجع مئات الليبيين المسلحين الذين هاجموا موقع بناء تديره شركة كورية جنوبية في طرابلس».
وأكدت شركة السكك الحديد الروسية «آر زد دي»، أنها ستجلي موظفيها من ليبيا، وأشارت في بيان إلى أن «مجموعة خاصة من ممثلي الشركة ستزور ليبيا لتنظيم عملية الإجلاء». ويعمل في ليبيا نحو 204 موظفين تابعين للشركة مع أسرهم. وتتولى الشركة بناء خط حديد بطول يفوق 550 كيلومتراً يربط سرت (وسط) ببنغازي (شرق).