في إطار دعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المصري، يتحضر كلّ من «البنك الدولي» و «البنك الإفريقي للتنمية» لصرف الشريحة الثالثة من قروض قدمها إلى مصر تمتد على مدار ثلاث سنوات، تبلغ قيمتها بليون دولار لشريحة «البنك الدولي» و500 مليون دولار لشريحة «الإفريقي للتنمية». وفي هذا الإطار، ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر مع المدير الإقليمي ل «البنك الدولي» في مصر أسعد عالم الترتيبات لزيارة بعثات من «البنك الدولي» خلال آب (أغسطس) الجاري تبدأ الأحد المقبل في حين أن الزيارة الثانية مقررة في بداية أيلول (سبتمبر)، لبحث إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة بليون دولار. وسيشهد أيلول زيارة بعثات من البنك لبحث تطورات مشروع تنمية الصعيد، ودعم الحوكمة وتطوير التعليم وتحسين التعاون في مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، ما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، لتأمين فرص العمل للشباب والمرأة. وتطرق الاجتماع إلى متابعة المشاريع القائمة وبحث عدد من المشاريع الجديدة، بما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية. وأشارت نصر إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، في ظل برامج التحفيز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر حاجة، إضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذي أمن «البنك الدولي» تمويلاً له بقيمة 500 مليون دولار، موضحة أن «الوزارة تتحرك في شكل سريع كي يساهم القطاع الخاص في القيام بمشاريع في البنية الأساسية». وفي السياق، التقت نصر الممثل المقيم ل «بنك التنمية الإفريقي» ليلى المقدم، لمناقشة آخر التطورات في إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك من 2015 حتى 2019 بنحو 3 بلايين دولار، منها التمويل المخصص لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 1.5 بليون دولار، إضافة إلى محفظة التعاون الجارية بقيمة مماثلة، تتضمن دعم مشاريع تنموية تخدم قطاع البنية الأساسية والكهرباء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأمين فرص عمل للشباب ودعم مشاريع في قطاع النقل. وأكدت نصر ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، مشيرة إلى «الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار». وتناول الجانبان التمويل المقترح من البنك لمشروع محطة معالجة مياه الصرف في أبورواش بنحو 150 مليون دولار من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن آخر الإجراءات للتوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المخصص من «بنك التنمية الإفريقي» لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 1.5 بليون دولار على 3 سنوات، والذي حصلت مصر منه على شريحتين بقيمة بليون دولار.
