أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن «لجنة من صناديق التمويل العربية تزور القاهرة في العاشر من كانون الثاني (يناير) المقبل، لاستكمال المفاوضات حول القروض التي تنوي مصر الحصول عليها من الصناديق لتمويل بعض المشاريع وعلى مزيد من البيانات حول المشاريع، تمهيداً لعرض نتائج الزيارة على مجالس إدارة الصناديق، كمقدمة لتوقيع اتفاقات القروض في نهاية الربع الأول من العام المقبل». وكانت نصر لفتت إلى أن مؤسسات التمويل العربية أي الصندوق «العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» و "السعودي للتنمية» و "الكويتي للتنمية» و "أبو ظبي للتنمية» و "أوبك للتنمية الدولية» و "البنك الإسلامي للتنمية»، «تعهدت دعم مصر بمبلغ 1.5 بليون دولار سنوياً لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء». وأكدت في بيان أن «لا مخاوف من حجم القروض التي تحصل عليها مصر، لأن الحكومة تتحرك بحسب الأولويات وتخصص القروض لمشاريع التنمية». وتوقعت أن «تضيق الفجوة التمويلية مع ارتفاع عائدات السياحة في الفترة المقبلة، ما يعني انخفاض الاعتماد على الاقتراض». وأوضحت أن «لا رقم ثابتاً مستهدفاً للاقتراض من الخارج، لأنّ مصر تحصل على القروض الميسّرة لتمويل عجز الموازنة العامة بعد تحديده، وسيُسدد جزء من هذه الفجوة من خلال الاستثمارات الخاصة». وناقشت نصر مع المسؤولين وممثلي الصناديق التنموية في الإمارات، سبل توفير التمويل اللازم للمشاريع القومية في مصر وتحديداً تنمية سيناء، بعد اختتام زيارتها أول من أمس للكويت في إطار جولتها الخليجية. والتقت في أبو ظبي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، التي كشفت أن المساعدات الإماراتية لمصر «بلغت 11.78 بليون درهم (3.21 بليون دولار) خلال عام 2014، إذ استأثرت بنسبة 52 في المئة من المساعدات الإماراتية الخارجية، وقُدرت قيمة تلك المساعدات خلال السنوات الخمس الماضية (2010 - 2014) بنحو 29.04 بليون درهم (5.81 بليون دولار) تعادل 48.6 في المئة من المساعدات الخارجية الإماراتية الإجمالية». وأشارت إلى «تطور وتيرة العلاقات الإماراتية - المصرية في شكل ملموس، ما يساهم في تعزيز مسيرة التعاون المشترك والارتقاء بخطى التنمية الدولية». وأشادت القاسمي ب «دور مصر المحوري في تسهيل دخول المساعدات الإماراتية خلال الاستجابة الإنسانية لغزة عبر معبر رفح، فضلاً عن شراء الإمارات مواد إغاثية وصحية كثيرة من الأسواق المصرية، ما تطابق أيضاً مع تسيير المساعدات الإماراتية لليبيا عبر معبر السلوم الحدودي، فضلاً عن تسيير سفينة مساعدات إماراتية من ميناء الإسكندرية إلى ميناء عدن، في إطار استجابة الإمارات للأزمة الإنسانية في اليمن». وأكدت نصر حرص مصر على «تعزيز العلاقات مع الإمارات، والدور الإماراتي المساند لتطلعات الشعب المصري». وكان البنك الدولي وافق أخيراً على زيادة محفظة مصر فيه إلى الضعف لتصبح 8 بلايين دولار، منها 6 بلايين لمشاريع الحكومة وبليونان للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، ضمن البرنامج الاقتصادي القوي للحكومة المصرية الذي قدمته للبنك. وأبرمت مصر قبل أيام الشريحة الأولى من القرض البالغ 3 بلايين دولار مع البنك الدولي، في حضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على منح مصر القرض، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، بعد توقيع نصر الشريحة الأولى من قرض البنك الأفريقي للتنمية البالغة 500 مليون دولار بواقع 1.5 بليون دولار على 3 سنوات، ليصل حجم القرضين إلى 4.5 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات. واعتبرت نصر أن موافقة البنك الدولي على هذا القرض «لا يعني صرفه بالكامل، ومن حق مصر اختيار الوقت المناسب لسحبه في ظل أولوياتها وحاجاتها». وأوضحت أن هذا التمويل «يكون على شكل قروض ميسرة بفائدة 1.68 في المئة مع فترة سماح خمس سنوات وفترة تسديد تستغرق 35 سنة.
