مصر ترجئ مجدداً اتخاذ قرار بالاقتراض من صندوق النقد

أعلن نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين أمس أن الحكومة المصرية أرجأت اتخاذ أي قرار في شأن اقتراض 4.8 بليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقال: «أرجأنا القرار في الوقت الراهن. لسنا تحت ضغط شديد مثل الحكومة السابقة». وأجرى صندوق النقد محادثات متقطعة مع مصر في شأن إمكانية تقديم حزمة قيمتها 4.8 بليون دولار وفي الشهر الماضي أعلن الصندوق أنه مستعد لتقديم المساعدة عندما تطلبها القاهرة.
وكانت مصر حصلت أخيراً على مساعدات من دول خليجية وتؤكد أنها قد تستعين بمساعدة فنية من صندوق النقد لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. وقال بهاء الدين إن مصر تتوقع الحصول على بليون دولار تعهدت بها الكويت منذ بضعة أسابيع لكنه لم يذكر متى ستصل الأموال. وتفيد الحكومة بأن الكويت والسعودية والإمارات تعهدت بتقديم أكثر من 12 بليون دولار. واتجهت حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، إلى دول الخليج الثلاث بعد أقل من شهرين على حصولها على منحة 12 بليون دولار من الدول الثلاث، للحصول على حزم تمويلية إضافية للبلاد خلال 2014 والفترة المتبقية من العام الجاري.
وكانت دول الخليج الثلاث، «السعودية والإمارات والكويت»، حولت إلى مصر منحة ب 12 بليون دولار، ما بين مواد نفطية تغطي السوق المصرية حتى نهاية الشهر الجاري، وأموال جرى تحويلها لحساب البنك المركزي لدعم الاحتياط النقدي بنحو 9 بلايين دولار، قبل أن يصدر قرار جمهوري بشراء هذه الأموال لحساب المالية، لتعديل الموازنة العامة للدولة.
وقال الخبير الاقتصادي صلاح جودة، إن مصر بحاجة إلى أموال أخرى لسد الفجوة التمويلية. وأضاف: «لسد الفجوة التمويلية، مصر ليست بحاجة إلى قروض أو مساعدات أخرى، ولكنها تحتاج إلى مشاريع واستثمارات والدخول مع دول الخليج في شراكات».
وقال مصدر في البنك المركزي المصري إن مصر ردت وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) بعد رفض قطر تمديد أجلها. وكانت قطر أودعت بليون دولار لدى البنك المركزي المصري في نهاية 2012 وحل موعد الاستحقاق ورفضت الدوحة تمديد أجل الوديعة.
جاء ذلك عقب تدهور علاقات مصر مع قطر بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) تموز عقب ثورة شعبية. وينظر إلى قطر باعتبارها داعماً قوياً لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وقد أعطت مصر 7.5 بليون دولار على مدى العام الذي قضاه في الرئاسة.
وكانت مصر ردت في أيلول (سبتمبر) بليوني دولار إلى قطر بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات. وبذلك ردت مصر إلى قطر ثلاثة بلايين دولار.