تنسيق مصري - إماراتي - سعودي قبل القمة الاقتصادية أواخر شباط

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله أمس وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم عساف ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، في حضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ب»الدور الحيوي الذي يقوم به الأشقاء العرب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل دعم الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهمتهما المقدرة في عملية النهوض بالاقتصاد المصري في هذه المرحلة الفارقة».
وأعرب السيسي، خلال اللقاء، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لما يحرصان عليه من دعم ومساندة لمصر وللإرادة الحرة لشعبها، مؤكداً أن مصر ستظل دولة وشعباً تذكر مواقفهما النبيلة والمشرفة.
وذكر بيان رسمي مصري ان محلب وعساف والجابر أطلعا السيسي على الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة التي تلبي طموحات وآمال الشعب المصري.
وكان محلب عقد أمس اجتماعاً تنسيقياً مع والوفد السعودي والإماراتي تمهيداً للقمة الاقتصادية التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ أواخر شباط (فبراير) المقبل، والتي تعول عليها القاهرة في تنشيط الاستثمارات الاجنبية.
حضر الاجتماع، وفقاً لبيان مصري، وزير المال السعودي ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، ومن الجانب المصري وزراء التخطيط، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية، والتعاون الدولي، والإستثمار. وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات الخاصة بالمؤتمر، والخطوات الجاري اتخاذها على جميع الأصعدة للإعداد للمؤتمر.
وأشار البيان إلى أن من بين الخطوات التحضيرية للمؤتمر إعداد قائمة المشاريع التي ستعرض خلاله وفقاً لبعض المعايير التي تحدد مدى ارتباطها بخطة الدولة خلال المرحلة المقبلة، وقياس جدواها الاقتصادية والاجتماعية في بعض المجالات مثل البنية الأساسية والطاقة.
من جانبها أوضحت مصادر حكومية ل»الحياة» أن القاهرة لن تطلب من المؤتمر منحاً وإنما المشاركة في الاستثمارت التي ستطرحها الحكومة، ومن الممكن طلب قروض من الصناديق الدولية لتمويل مشاريع أخرى تنفذها الحكومة. وأشارت إلى أن أبرز المشاريع التي سيتم عرضها بشكل مفصل تنمية محور قناة السويس، وبورصة للحبوب، إضافة إلى المشاركة في مشروع زراعة مليون فدان.
وكانت مصر والسعودية وقعتا أمس اتفاقيتين للحصول على قروض بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون دولار أميركي لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، إضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر.
وحضر مراسم التوقيع الذي شهده رئيس الوزراء المصري كل من وزراء التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، إضافة إلى وزير المالية السعودي، ورئيس الصندوق السعودي للتنمية ويوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن المشاريع التي سيتم تمويلها وفقاً للاتفاقيتين لها أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين. وأشار البيان إلى أن الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2 في المئة سنوياً ومدة السداد عشرون عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
وأضاف البيان أن هذه التمويلات في إطار حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011، والتي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشاريع التنموية في مصر لمختلف القطاعات، وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أميركي.
وقال بيان مجلس الوزراء إن المملكة العربية السعودية كانت قد تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 بليون دولار لمساندة الاقتصاد المصري، وتضمن ذلك تمويل قدره بليون ونصف بليون دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في أيار (مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في حزيران (يونيو) 2012.
كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة بليون دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم إيداعها في أيار (مايو) 2012، إضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الانمائي المصري بحوالي 1.45 بليون دولار وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.