أعربت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى بمصر، عن خالص شكر وتقدير الحكومة المصريَّة للمملكة العربيَّة السعوديَّة حكومةً وشعبًا على مساندة مصر خلال تلك المرحلة المهمّة التي تمر بها البلاد وعن تطلعها لدوام التعاون والتنسيق بين مصر والصندوق السعودي لدعم مشروعات التنمية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة. وأشارت الوزيرة في تصريحات لها أمس إلى أن التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة إجماليَّة نحو 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، إضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي والهيئة العامَّة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعوديَّة لمصر، الذي شهده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والسيد إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير الماليَّة السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، والسيد يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، والوفد المرافق لهم، ومن مصر وزراء التعاون الدولي الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية تأتي في إطار حزمة المساعدات التي سبق أن أعلنت المملكة العربيَّة السعوديَّة عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011. ولفتت إلى أن تلك المساعدات شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خطّ ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. وأشارت إلى أن تلك المشروعات تُعدُّ من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصريَّة لما لها من أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتي الذكر، عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حاليًّا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة (2) تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة (1500) ميجاوات، وتحويل محطة غرب دمياط القائمة حاليًّا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة 1 تربينة بخارية قدرتها (250) ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها (750) ميجاوات، كما تُعد الشروط الماليَّة لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2 في المئة سنويًّا ومدة السداد عشرون عامًا تتَضمَّن 5 سنوات فترة سماح. يذكر أن المملكة العربيَّة السعوديَّة قد تعهدت بتقديم 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير وقد تَضمَّن ذلك تمويلاً قدره مليار ونصف مليار دولار لمصلحة وزارة الماليَّة أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتَّى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011، و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزى المصري وتَمَّ إيداعها في مايو 2012، إضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الانمائي المصري بنحو 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.
