المملكة ومصر توقعان على 3 اتفاقيات لتمويل مشروعي كهرباء وتوفير مشتقات بترولية

بقيمة 350 مليون دولار

وقع الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية مصر العربية أمس ثلاث اتفاقيات بقيمة 350 مليون دولار، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، حيث تأتي الاتفاقيتان الأولى والثانية لتمويل كل من مشروعي توسعة محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط بقيمة 100 مليون دولار، والاتفاقية الثالثة لتمويل توفير مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار.
ووقع اتفاقيتي تمويل مشروعي الكهرباء عن الجانب السعودي معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني. فيما وقع اتفاقية تمويل توفير المشتقات البترولية معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول المهندس طارق أحمد الملا.
وأوضح الدكتور العساف في تصريح له عقب توقيع الاتفاقيات أن الاتفاقيتين الأولى والثانية لتمويل مشروعي الكهرباء، يهدفان إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر.
وبيّن معاليه أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الدعم الذي سبق الإعلان عنه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- إلى مصر، منوهاً إلى استمرار هذا الدعم خاصة في القطاعات الأساسية سواء أكانت في قطاع الكهرباء أو المنتجات البترولية.
وأشار معالي وزير المالية إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي أيضاً في إطار علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجمهورية مصر العربية.
وقد عقد رئيس الوزراء المصري جلسة مباحثات مع معالي وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف والوفد المرافق له وكذلك وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر لبحث سبل توطيد العلاقات بين المملكة ومصر على كافة المستويات والتعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات، فضلا عن مساهمة المملكة في توفير التمويل اللازم لبعض المشروعات الاستثمارية في مصر خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من مختلف المصادر المتجددة والتقليدية والتحضر للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إلية خادم الحرمين الشريفين.
كما تضمن اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ والذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. حضر الاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف والوفد المرافق له والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي ووزراء التخطيط، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية، والتعاون الدولي، والاستثمار المصريين وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات الخاصة بالمؤتمر والخطوات الجاري اتخاذها على جميع الأصعدة للإعداد للمؤتمر، ومناقشة كافة العناصر التي تضمن نجاحه وتحقيق أهدافه وتوضيح رؤية مصر الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، والفرص المتاحة للاستثمار بها، وقد عرض خلال الاجتماع عدد من الخطوات منها إعداد قائمة المشروعات التي ستعرض على المستثمرين وفقاً لبعض المعايير التي تحدد مدى ارتباطها بخطة الدولة خلال المرحلة المقبلة، وجدواها الاقتصادية والاجتماعية والخطوات التي تتخذها الحكومة من إصلاح للهيكل الإداري للدولة وإصلاح تشريعي عام وحل مشاكل المستثمرين إنما تعطى رسالة إيجابية، تشير إلى أن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو النمو والاستقرار الاقتصادي.
من جانبها أعربت وزيرة التعاون الدولي بمصر الدكتورة نجلاء الأهواني عن خالص شكر وتقدير حكومتها للمملكة حكومةً وشعباً على مساندة مصر خلال تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد وعن تطلعها لدوام التعاون والتنسيق بين مصر والصندوق السعودي لدعم مشروعات التنمية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن المملكة تعهدت بتقديم 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير وقد تضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم إيداعها في مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الإنمائي المصري بحوالي 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.