«البنك الأفريقي» يقدّم إلى القاهرة قريباً الدفعة الثانية من قرض تمويلي

أعلنت الممثلة المقيمة ل «البنك الأفريقي للتنمية» في مصر ليلى المقدم، أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك وقيمته 500 مليون دولار، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي قبل نهاية السنة، بهدف المساهمة في دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد.
وجاء ذلك عقب توقيع وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، اتفاق منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي، مع المقدم، في حضور وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين. وتقدر قيمة المنحة بنحو 252 ألف دولار، وتأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات، خصوصاً الأكثر حاجة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت نصر أن «الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية وتكاليف تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية المترتبة على تطبيق النظام، ما يساعد في توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح من دون تحميل المواطنين أي أعباء».
وأكدت أن «أهم ما اتفق عليه مع البنك يتمثل في دخول الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيعه، بهدف إنجاز الدراسة خلال 6 أشهر، وحينها يمكن تحديد حاجات قطاع الصحة بدقة، ما سيساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن».
وأشارت نصر إلى أن «الوزارة وفرت الكثير من التمويل لقطاع الصحة، من بينها منح وتبادل خبرات ودعم فني، وتوفير أجهزة طبية حديثة، وتمويل للمباني والإنشاءات». وأضافت أن من بين المهام الموكلة لها منذ توليها وزارة التعاون الدولي، مراجعة معدل السحب في المشاريع، من بينها مشروع قيمته 70 مليون دولار ممول من البنك الدولي لتطوير الوحدات الصحية، مؤكدة التنسيق مع عماد الدين وإعادة هيكلة للمشروع.
وقال عماد الدين إن «هدف المنحة تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل»، مؤكداً إنجاز الجزء القانوني في آذار (مارس) الماضي. وأشار إلى التعاون مع عدد من الوزارات لتأمين غطاء مالي للنظام التأميني، مشيراً إلى أن «وزارة التعاون الدولي استطاعت، بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية، تأمين تمويل لإجراء الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي، ما يساهم في عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحي أمام الدورة المقبلة لمجلس النواب».
وأوضح أن التمويل البالغة قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولي، كان موقعاً عام 2008 ولم يتم السحب منه من وزارة الصحة، وخلال 3 أسابيع أعيد تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية في 7 محافظات في الصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية في هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الأطباء.