أبرمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري فايزة أبو النجا، اتفاق قرض مع البنك الدولي قيمته 200 مليون دولار للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل. وقّع الاتفاق الممثل المقيم للبنك الدولي في القاهرة ديفيد كريغ، في حضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اللواء نصر عرفات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي محمد محسن صلاح الدين. ويمثل هذا المشروع المرحلة الثانية من البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل، الذي سبق تمويله بقرض من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار وُقّع عام 2008، وهو قيد التنفيذ حالياً في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ. ويهدف المشروع إلى التطوير المستدام لأوضاع الصرف الصحي والبيئي في المحافظات المستفيدة من المشروع، وتحسين جودة المياه بتوفير أنظمة صرف صحي في أحواض الصرف الفرعية وإنشاء محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي بما يساهم في تطوير أنظمته في القرى المستفيدة من المشروع، في محافظات المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج. وتنفّذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هذا المشروع. وتقدّر الكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية ب 310 ملايين دولار، منها 200 مليون دولار من البنك الدولي، وتموّل المبلغ المتبقي الحكومة المصرية. ويعدّ هذا القرض من تلك الميسّرة المقدمة من البنك الدولي، التي تساهم في تلبية الحاجات التمويلية لمصر في هذه المرحلة، إذ تمتد فترة التسديد 28.5 عاماً، منها 7 سنوات فترة سماح، بفائدة 1.2 في المئة. وأوضحت أبو النجا، أن هذا القرض «يندرج في إطار محفظة التعاون المتنامية بين مصر والبنك الدولي والشاملة 19 مشروعاً، تمول بقروض قيمتها 3.972 بليون دولار، إضافة إلى 13 منحة بقيمة 36.7 مليون دولار». وكشفت أبو النجا، عن «التفاوض مع البنك الدولي حالياً للحصول على قرض استثماري بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل المشروع العاجل لليد العاملة الكثيفة». ولفتت إلى أن هذا المشروع، الذي سيُنفّذ بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، يهدف إلى «تأمين فرص عمل على المدى القصير من خلال تنفيذ مشاريع في الريف والحضر تقدم خدمات مجتمعية، مثل تطوير البنية الأساسية للطرق والري والصرف الصحي، بما يساهم في تطوير المجتمعات الفقيرة والمهمشة في العشوائيات». وتوقعت أن «يساهم البنك الدولي في تمويل 3 مشاريع أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة بقيمة 1.045 بليون دولار».
