وقع رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف ووزير الكهرباء حسن يونس ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، اتفاق قرض مع صندوق «أوبك» للتنمية بقيمة 30 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع محطة «أبو قير» البخارية لتوليد الكهرباء، بطاقتها 1300 ميغاوات. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بدرجة كفاءة عالية ومعدل إنتاجية مرتفع. وتقدر كلفته الإجمالية ب1.7 بليون دولار، منها نحو 540 مليوناً ممولة محلياً، و 1.16 بليون تمويل أجنبي يساهم فيه «بنك التنمية الأفريقي» بقرض يبلغ 242 مليون يورو، و «البنك الإسلامي للتنمية» عبر اتفاق إيجار ب 118.65 مليون يورو، و «الصندوق الكويتي للتنمية» بقرضين ميسرين بقيمة 209 ملايين دولار و «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» عبر قرضين ميسّرين ب60 مليون دولار. وستتحمل «الشركة القابضة لكهرباء مصر»، باعتبارها الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع، سداد كل الالتزامات المالية المترتبة على هذا القرض والقروض الأخرى، فلا تتحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية. إلى ذلك، بحثت أبو النجا مع المدير العام لصندوق «أوبك» للتنمية، سليمان الحربش، سبل تعزيز التعاون المشترك مع الصندوق في قطاعات الطاقة والصحّة والتعليم والبنية الأساسية، وتطوير القطاع الخاص المصري. يذكر ان صندوق «أوبك» التزم بتقديم 230 مليون دولار لمصر، وهناك 9 مشاريع قيد التنفيذ كلفتها الإجمالية 171.43 مليون دولار في شكل قروض، إضافة إلى ثلاثة مشاريع سحبت قروضها بالكامل، وقيمتها 33 مليون دولار، لتصل القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق إلى 205 ملايين دولار. ويُجرى حالياً التفاوض مع الصندوق لتمويل مشروع خط ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لمصلحة «الصندوق الاجتماعي للتنمية» المصري ب 25 مليون دولار. وساهم الصندوق منذ توقيع «اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار» مع مصر عام 2002، في تمويل 7 مشاريع للقطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتمويل العقاري والدواء والنفط، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليون دولار، كما يساهم في عدد كبير من أنشطة المِنَح التي استفادت منها مصر بصورة غير مباشرة عبر صندوق «إيفاد» و «المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية» و «المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة» (إيكاردا)، و «مركز التدريب المهني الصناعي» المصري.
