القاهرة تخطط لتنمية منطقة الصعيد ببناء 4 مجمعات صناعية

تخطط الحكومة المصرية لطرح 4 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسوان الشهر المقبل، تنفيذاً لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص في الصعيد.
وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن «الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتلزيم وبدء أعمال التخطيط للمجمعات الأربعة، سيتم قبل نهاية السنة»، مشيراً إلى أن «مساحة المجمع الواحد ستصل إلى 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير في كل محافظة».
وقال قابيل إن «إحداث تنمية صناعية حقيقية في محافظات الصعيد هو إحدى أهم أولويات استراتيجية التنمية الصناعية التي تنفذها الوزارة حالياً»، لافتاً إلى أن «قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمنح الأراضي الصناعية مجاناً للصعيد، ساهمت في زيادة الطلب على الاستثمار في النشاطات الصناعية بمحافظات الوجه القبلي، إذ تم تسليم عقود تخصيص ل72 قطعة أرض مجاناً للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مساحة 276.5 ألف متر مربع، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والتعدينية والغزل والنسيج ومواد البناء».
وأكد رئيس «هيئة التنمية الصناعية» أحمد عبدالرازق أن «ما تم تخصيصه من أراض صناعية بالمجان في محافظات الصعيد منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار يصل إلى 173 قطعة أرض بإجمالي مساحة 520 ألف متر مربع، شملت محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان»، لافتاً إلى أن «تسليم عقود تخصيص أراض مجاناً في محافظتي أسوان وبني سويف سيتم الشهر المقبل».
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر ناقشت مع مدير المشاريع في «البنك الدولي» أشيش خانا، التعاون في مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، ما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.
وقالت نصر إن «الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، في ظل نظام الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجاً، إضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع تنمية الصعيد»، الذي وفر «البنك الدولي» تمويلاً له بقيمة 500 مليون دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه بقيمة 125 مليون دولار منذ أيام.
وجاء ذلك على هامش زيارة مسؤولي بعثة البنك مصر حالياً لمناقشة أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، في ظل استعداده لإصدار تقرير عن الجهود المصرية في مجالات عدة منها النقل والتعليم والصحة والزراعة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأعربت البعثة عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدة «دعم البنك لمصر لضخ استثمارات جديدة بشكل سريع»، مشيرة إلى أن «مصر في وضع جيد حالياً لجذب مزيد من الاستثمارات».
وأوضحت البعثة أن «البنك الدولي يرغب في التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير التعليم، إضافة إلى عدد من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة».
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار على 3 سنوات، وحصلت على دفعة من الشريحة الأولى خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بقيمة 2.75 بليون دولار وتنتظر خلال أيام الدفعة الثانية من الشريحة الأولى والتي تبلغ 1.25 بليون دولار.