مصر تخطط لخفض العجز إلى 8.5 في المئة

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في كلمة أمام «ملتقى مصر الثاني للاستثمار» الذي نظمه «الاتحاد العام للغرف التجارية»، أن الحكومة ستطرح مطلع الشهر المقبل 10 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، بدءاً ب «مدينة بدر الصناعية»، لافتاً إلى طرح 1.5 مليون متر مربع الشهر الماضي في المنيا والمنوفية وسينتهي الطرح قبل نهاية السنة.
وأوضح أن اتفاقاً حصل مع «البنك المركزي» والمصارف الكبرى لمنح التمويل بناء على القيمة الاستثمارية للمشروع وليس على قيمة الأرض خصوصاً أنها ستكون متاحة بنظام حق الانتفاع لا التمليك. وشدد على أن الحكومة تسعى إلى توفير المناخ الملائم للنمو والاستثمار وتقليص أعباء الصناعة وزيادة التنافسية والقيمة المضافة ونمو القدرة البشرية والفنية، ما يرفع معدل نمو الصناعة إلى 10 في المئة، ويزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23 في المئة، ويوفر 3 ملايين فرصة عمل ويرفع معدلات الصادرات سنوياً بنسبة 10 في المئة، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين خصوصاً أن المرحلة الحالية تحمل الكثيرمن التحديات ولكنها أيضاً تذخر بالكثير من الفرص الحقيقية أمام الشركات لزيادة استثماراتها.
وأوضح أن مصر عملت في الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، منها استصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما عملت على حل المشكلات المتعلقة بتخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
وقال الوزير إن المرحلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ والمدن الجديدة وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة وجسر الملك سلمان. وجدد الحديث عن مشورع نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكي لإقامة مدينة متخصصة للدباغة وصناعة الجلود، ما سيساهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير 20 ألف فرصة عمل. كما تقام مدينة للأثاث في دمياط لزيادة نسبة صادرات القطاع، إضافة إلى مدينة نسيج على مساحة 306 فدادين في منطقة المطاهرة الصناعية في المنيا، إلى جانب تنمية منطقة المثلث الذهبي الغنية بالموارد التعدينية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية، بدأت تظهر في مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري استقراره ونشاطه.
وأعلن أن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر بلغ خلال السنة المالية 2014 - 2015 نحو 6.4 بليون دولار، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بلغ 4.2 في المئة، كما تستهدف الحكومة الوصول به إلى 6 في المئة في نهاية السنة المالية 2018 - 2019، ما يأتي تزامناً مع خطة الدولة لخفض العجز المالي إلى 8.5 في المئة من الناتج.