مصر و إيطاليا تعاودان تشغيل الخط البحري المباشر

تعتزم الحكومة المصرية إعادة تسيير الخط الملاحي المباشر الى إيطاليا، لزيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالية خصوصاً والأوروبية عموماً. وتحرص الحكومة على تذليل العقبات المالية واللوجيستية لإتمام المشروع، خصوصاً أنه سيخدم كل القطاعات التصديرية والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بميزات تنافسية كبيرة في السوق الأوروبية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، دعوة شركات الملاحة الإيطالية إلى مناقشة إعادة تدشين هذا الخط، في ظل بدء تنفيذ مشروع التجارة الخضراء في إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا.
وأضاف عبد النور بعد لقائه سفير إيطاليا في القاهرة ماوريتسيو ماساري «الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي، المزمع عقده في القاهرة مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، سيستعرض المشاريع المشتركة التي يمكن تنفيذها، ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشاريع بناء وخدمات السفن والخدمات اللوجيستية ومشاريع صناعية أخرى».
وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الإيطالية في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أنها تأتي في طليعة أولويات الحكومة حالياً لما تشكله من عنصر مهم لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل.
وأضاف عبدالنور: «أنجزنا 90 في المئة من البنية التحتية لمشروع «الروبيكي» وننسق مع محافظ القاهرة لتوفير الخدمات من مساكن ومدارس ومستشفيات لخدمة المشروع»، مشيراً إلى أن «الحكومة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات العاجلة لإنجاز هذا المشروع في أقرب وقت ممكن ليتسنى نقل مدابغ مصر القديمة إلى موقعها الجديد في مدينة الروبيكي».
وأكد ماساري ضرورة تنفيذ شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر وإيطاليا تدعم اقتصاد البلدين وتخدم منظومة الشراكة الإقليمية في إطار الاتفاقات الموقعة بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاستقرار الاقتصادي والأمني في مصر يدعم الاستقرار في دول المنطقة كافة.
ولفت إلى أن السفارة الإيطالية بصدد عقد ورشتي عمل خلال أيلول المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، الأولى ستعقد في القاهرة وستتمحور حول كفاءة الطاقة، والثانية في الإسكندرية وستتطرق إلى مستقبل التصنيع الزراعي في مصر.
وشدد على أهمية تدشين بعثة تدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتعزز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة الإيطالية ملتزمة بدعم القطاع الخاص في مصر، خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن حكومته خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعمها.