مصر توقّع عقد الأعمال الاستشارية للربط الكهربائي مع السعودية

وقعت القاهرة أخيراً عقد الأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، مع أحد المكاتب الاستشارية الكندية المتخصصة في هذا المجال.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام أن «الاستشاري التنفيذي للمشروع سيقوم إذا لزم الأمر، بمراجعة دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع وتحديثها»، لافتاً إلى أن «من المخطط تقسيم المشروع إلى خمس حزم رئيسة تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية، واحدة للمحولات والأخرى لخطوط النقل، والحزمة الخامسة ستكون مشتركة لكابل الربط البحري بين البلدين».
وأضاف: «نطاق أعمال الاستشاري يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها على المقاولين، واستلام العروض وفتحها، فضلاً عن التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة واختيار المقاولين الفائزين، على أن توقع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية السنة». وتبلغ قيمة عقد الاستشاري نحو مليون دولار، وتصل مدته إلى نحو 10 شهور، تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع.
إلى ذلك التقى وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ميكيلي فلانسيزا، لتدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وإمكان زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن عبدالنور أن «الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل مجموعة من المشاريع القومية والتنموية، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والمثلث الذهبي في الصعيد وغيرها من المشاريع، خصوصاً بعد إقرار الدستور الجديد الذي سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية». ولفت إلى «رغبة عدد كبير من الشركات الإيطالية بالاستثمار في السوق المصرية وإنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية».
وقال عبدالنور: «الهدف الرئيس للحكومة هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وتدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى السوق المصرية»، مشيراً إلى «فرص كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشاريع إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، والمشاركة في مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، إضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيكون مشروعاً لوجيستياً ضخماً يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية».
وشدد على أن «العلاقات المصرية - الإيطالية تاريخية وراسخة شهدت تعاوناً في كل المجالات، ومصر تقدر موقف إيطاليا الثابت والداعم للشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية».
وأوضح أن «اللقاء تناول الإعداد للاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري - الإيطالي المزمع عقدة في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين، بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وعدد كبير من الشركات الإيطالية، لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحديد المشاريع المشتركة التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة».
ولفت عبدالنور إلى أن «الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المشترك سيركز على جذب مزيد من رؤوس الأموال الإيطالية إلى السوق المصرية، خصوصاً في مشروع تنمية محور قناة السويس»، مشيراً إلى «إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع والتي ستنجز خلال 6 أشهر». وأكد على ضرورة «تشكيل لجان حكومية مصرية - إيطالية لمتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتسوية المشكلات التي قد تنشأ في المجالات التجارية»، مشيراً إلى «أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي مباشر يربط مصر بإيطاليا لتسهيل حركة التبادل التجاري، بما يساهم في زيادة تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الإيطالية والعكس».
وأكد فلانسيزا أن «الحكومة الإيطالية تدعم الشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية الحالية، والحكومة الايطالية وجهت استثماراتها في مصر بمواصلة العمل خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير)». ولفت إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «مشروع محور قناة السويس سيكون من أهم المشاريع التي ستدرج على خريطة الاستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة».
وأكد أن «الحكومة الإيطالية ألغت أخيراً التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر، ما من شأنه المساهمة في عودة أعداد السياح إلى طبيعتها».
وأضاف أن الحكومة الإيطالية خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيراً إلى «ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية وتدشين برامج جديدة تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من مصر وإيطاليا».
ووجه فلانسيزا دعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة في معرض «إكسبو 2015» الذي سيقام في إيطاليا العام المقبل، لافتاً إلى أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط.