مصر: بليونا دولار الاستثمارات التركية

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور أن «الاستثمارات التركية في مصر تقدر ببليوني دولار في 418 مشروعاً استثمارياً يوظف حوالى 52 ألف عامل»، موضحاً أن «الوزارة ترحب بكل الاستثمارات التركية، سواء القائمة أو المستقبلية، كما أنها لن تتوانى عن حل أي مشكلة تواجه هذه الاستثمارات».
وأكد التزام الحكومة تنفيذ كل اتفاقات التعاون الاقتصادي الموقعة مع كل الدول، ومن بينها تركيا على رغم الخلاف السياسي الحاد معها، لافتاً إلى حرص الحكومة على الفصل بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية.
وأشار إلى أن «الشركات التركية العاملة في مصر تلقى كل الرعاية من الحكومة وكلها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، كما أن عدداً من المستثمرين الأتراك يرغب في الاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة».
وجاء ذلك خلال جلسة محادثات عقدها الوزير أخيراً في القاهرة مع وفد من «حزب الشعب الجمهوري» التركي برئاسة نائب رئيس الحزب عمر فاروق لوغوغلو وبحضور عضو الحزب عضو البرلمان التركي عثمان كورتورك، والسفير المصري في تركيا عبدالرحمن صلاح الدين.
ورداً على بعض الإشاعات حول نية مصر إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، أكد عبدالنور أن «الحكومة أعلنت منذ توليها المسؤولية احترام كل تعاقداتها، بالتالي فإن مثل هذه الإشاعات تهدف إلى التأثير سلباً في العلاقات التجارية بين البلدين». وأوضح أن «إعلان الوزارة درس فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي جاءت بعد شكاوى تقدم بها منتجو الحديد نتيجة ممارسات ضارة بالصناعة المصرية»، لافتاً إلى أن «هذا الإجراء يُدرس وفق القواعد والمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن ولا علاقة له بالموقف السياسي».
وأكد لوغوغلو أن «هدف الزيارة تحسين العلاقات وإزالة التوترات، إذ لا يمكن وقف التعاون الاقتصادي المميز بين البلدين رداً على بعض المواقف السياسية»، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ليس فقط داخل حدود الدولتين، ولكن ليشمل أيضاً منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وأشار كورتورك إلى أن «مصر وتركيا دولتان محوريتان في المنطقة، وهدف الزيارة تحسين العلاقات بين الشعبين وتأكيد أهمية مصر كقوة إقليمية كبيرة».
إلى ذلك، عقد عبدالنور جلسة محادثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسين صبور ورئيس مجلس الأعمال المصري - التركي عادل اللمعي، وعدد من رجال الأعمال الأتراك، تطرقت إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية - التركية وبحثت إمكانات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت صبور إلى ضرورة «توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، كما أن الجمعية طلبت من رجال الأعمال الأتراك العاملين في مصر إيصال رسالة للساسة الأتراك تتضمن ضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد».
وأشار اللمعي إلى «فرص كبيرة لتوسيع نطاق التعاون في كل القطاعات، لا سيما في ظل وجود منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، خصوصاً في قطاعات النقل اللوجيستي ومشروع محور قناة السويس».
تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن
الى ذلك، بحث عبد النور مع السفير الأردني في القاهرة بشر الخصاونة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتحقيق مزيد من التعاون في القطاعات كافة وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية.
وناقش الجانبان سبل التحضير لعقد اللجنة العليا المصرية - الأردنية التي تجتمع برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعم التعاون الثنائي.
وأشار عبد النور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال استكمال الإجراءات لإنشاء منظومة لوجيستية متكاملة بين مصر والأردن، تسهل وصول المنتجات من مصر إلى الأردن ونفاذها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك وصول الصادرات الأردنية ونفاذها إلى دول شمال أفريقيا عبر مصر.
ولفت الوزير إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومتين المصرية والأردنية ومنظمات الأعمال في الجانبين، لتطوير العلاقات الاقتصادية وتنميتها، ما يساهم بقوة في زيادة التجارة البينية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات البلدين.
وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير انسياب السلع والمنتجات بين البلدين خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الزراعية والتحقق من شهادات المنشأ، مؤكداً أهمية إزالة الحدود بين مصر والأردن من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة، والسماح بانتقال البضائع والخدمات بحرية ويسر وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء في العمل المشترك.
في المقابل، شدد السفير الأردني على اهتمام بلده بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر وزيادة استثماراتها وإنشاء مشاريع مشتركة، مشيراً إلى أن زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى مصر تعتبر رسالة قوية يؤكد من خلالها دعم الأردن خيارات الشعب المصري.
يُذكر أن التبادل التجاري بين مصر والأردن بلغ 901 مليون دولار عام 2012 وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق الأردنية 691 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 210 ملايين دولار، وعدد الشركات الأردنية المستثمرة في مصر 1278 شركة باستثمارات بلغت 500 مليون دولار.