مصر وتركيا تعززان الاستثمارات والتجارة البينية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة من خلال آليات جديدة لتعميق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. أعلن ذلك وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد عقب محادثات أجراها أمس مع نظيره التركي نيهات اورجون الذي يزور مصر على رأس وفد من رجال الأعمال يضم رؤساء نحو 100 شركة تركية وممثليها.
وأوضح الوزير المصري أن المحادثات تناولت إلغاء تأشيرات الدخول إلى البلدين وزيادة رحالات الطيران بينهما وفتح فروع لمصارف كل منهما لدى الطرف الآخر، بهدف تيسير حركة الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والبضائع وتشجيعها بما يسهم في تحقيق مزيد من تدفق الاستثمارات والسائحين بين البلدين.
وقال رشيد إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة عام 2007، وهو فتح آفاقاً جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأسهم في شكل كبير في ازدياد حجم التجارة البينية وحجم الاستثمارات المشتركة، فبلغت قيمة التجارة البينية 3 بلايين دولار.
وتمثّلت الاستثمارات التركية في إنشاء نحو 295 شركة يعمل فيها 50 ألف مصري. وتصدّر الشركات التركية في مصر منتجاتها إلى أسواق أفريقيا والدول العربية وأميركا، ونجحت إحدى شركات تصنيع السيارات في تصدير أوتوبيسات سياحية ذات منشأ مصري إلى دول عربية وأفريقية وأوروبية وتستخدم 45 في المئة من مكوناتها من الإنتاج المصري.
وأكد وزير التجارة والصناعة التركي وجود فرصٍ كبيرة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بحيث تصل قيمة التجارة إلى 10 بلايين دولار في الفترة المقبلة، وأن هناك فرصاً لنقل التكنولوجيا التركية إلى قطاعات صناعية في مصر مثل السيارات. وأضاف: «نستهدف في المرحلة المقبلة إنشاء مؤسسات مشتركة بين قطاعي المقاولات في البلدين للعمل في بلدان أخرى، خصوصاً بعد أن أثبت قطاع المقاولات التركي نجاحه في بلدان كثيرة». وعن تأثير عقد تركيا اتفاق تجارة حرة مع الإمارات العربية على العلاقات التجارية مع مصر، قال الوزير التركي، إن الاتفاق سيزيد من مساحة التعاون المشترك وتوسيع الأسواق، مشيراً إلى أن مصر وتركيا تشكلان قوة اقتصادية إقليمية وموقعاً جغرافياً متميزاً.
أضاف الوزير التركي «إن مصر تلعب دوراً رائداً في مبادرة الاتحاد من أجل لمتوسط التي تساعد في إنشاء مشاريع في مصر مثل مشاريع الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية، وأصبحت مصر الآن أكثر تداخلاً واندماجاً في الاقتصادات العالمية، إضافة إلى كونها تكتسب علاقات اقتصادية وتجارية مع دول كثيرة، ووقعت اتفاقات تجارية، ما يؤهلها لأن تكون بوابة أفريقيا الاقتصادية فضلاً عن قربها من أوروبا».