مصر وتركيا / مباحثات ومؤتمر صحفي

بحث وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد اليوم مع نظيره التركي نيهات أورجون إمكانية إلغاء تأشيرات الدخول إلى مصر وتركيا وفتح فروع للبنوك التركية في مصر والمصرية في تركيا لتيسير وتشجيع حركة الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والبضائع بما يسهم في مزيد من تدفق الاستثمارات والسائحين بين البلدين.
وقال رشيد في تصريح له اليوم عقب المباحثات إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا في تطور مستمر منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة عام 2007 والذي فتح أفاقا جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وأسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية إلى 3 مليارات دولار وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.. مشيرا إلى أن هذه العلاقات ستدخل مرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة من خلال آليات جديدة لتعميق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.
ودعا وزير التجارة والصناعة المصري رجال الأعمال في مصر وتركيا إلى تعظيم الاستفادة من المزايا الناجمة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية المتعددة التي أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم والتي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر فرصة دخول أسواق هذه الدول بدون جمارك وتزيد من القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات المصرية التركية للنفاذ لأكبر عدد من الأسواق الخارجية.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة التركي في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب المباحثات أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا كما أن هناك فرصا لنقل التكنولوجيا التركية إلي عدد من القطاعات الصناعية في مصر مثل السيارات .. معربا عن تطلعه إلى أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في الفترة المقبلة.
وحول تأثير عقد تركيا اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات على العلاقات التجارية مع مصر أوضح الوزير التركي أن هذا الأمر سيزيد من مساحة التعاون المشترك ويساعد على توسيع الأسواق .. مشددا على أن مصر وتركيا كلاهما قوة اقتصادية إقليمية وموقع جغرافي متميز لذلك يتوجب على رجال الأعمال في الجانبين تحويل هذه المميزات إلى أعمال اقتصادية لمصلحة الشعبين.
وخلص الوزير التركي إلى القول إن بلاده تسعى لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية والإفريقية من خلال مصر خاصة أن هناك تفهما وتنسيقا كبيرا بين القيادة السياسية في البلدين.
// انتهى //