مصر: 500 مليون دولار استثمارات صينية لتطوير منطقة خليج السويس

وقعت الحكومة المصرية أربع اتفاقات تعاون مع شركات صينية لتنمية المنطقة الاقتصادية في شمال غربي خليج السويس وتطويرها. وأكد وزير الاستثمار أسامة صالح خلال مؤتمر صحافي أن إجمالي الاستثمارات مع الشركات بلغ 500 مليون دولار على ثلاث مراحل، كما تروج الشركات لجذب استثمارات أخرى منها إنشاء مشاريع ومصانع ببليون دولار وخلق 40 ألف فرصة عمل.
وأعلن أن الأيام المقبلة ستشهد طرح 14 كلم مربع على كبرى شركات التطوير الصناعي للبنية التحتية، بعيداً من موازنة الدولة، ليرتفع إجمالي المساحة المخصصة لبناء 550 مصنعاً باستثمارات تبلغ ستة بلايين دولار.
وقال سفير الصين في القاهرة سونغ أوتيجو أن مصر تُعتبر شريكاً مهماً في القارة الأفريقية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.5 بليون دولار.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس إبراهيم عبد السلام إلى توقيع أول عقد تنمية وتطوير لمساحة تبلغ ستة كيلومترات مربعة بنظام حق الانتفاع من إجمالي مساحة 250 كيلومتراً مربعاً باستثمارات تصل إلى بليوني دولار توافر 40 ألف فرصة عمل، إضافة إلى توقيع بروتوكول خاص باستلام مبنى خدمة المستثمرين بالتعاون مع الصين.
واستهل رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل زيارته إلى المنطقة الاقتصادية في شمال غربي خليج السويس بافتتاح وتفقد بعض المشاريع تنفذ باستثمارات صينية، وذلك في إطار دعم المشاريع الصناعية وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا المتطورة في المجالات الصناعية. ولفت إلى أن الاتفاق المصري - الصيني لتطوير منطقة شمال غربي خليج السويس يعد بداية تنمية المنطقة وتحول محور قناة السويس من مجرد ممر مائي إلى مشروع قومي ضخم. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستوافر نحو 700 ألف فرصة عمل وبلايين الدولارات للخزانة المصرية، مؤكداً وضع حجر الأساس لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب من منطلق العدالة الاجتماعية.
وأعلن قنديل عن قرب الاتفاق على قرض صندوق النقد، والذي تبلغ قيمته نحو 4.8 بليون دولار. وأضاف: «نحن حريصون على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعرضه في حوار مجتمعي على مرحلتين»، مشدداً على أن البرنامج وطني بامتياز والحكومة تعمل بكل شفافية ووضوح.
وأضاف: «تعمل الحكومة على حل مشاكل المستثمرين الجادين مع تحصيل حق الدولة، والعمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الثورة ونحن نؤكد أن مصر جاهزة للاستثمار»، متوقعاً أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي هذه السنة إلى 70 في المئة. ولفت إلى أنه قرأ استقالة المجلس الاستشاري لمحور قناة السويس في الصحف ولا يعلم الأسباب الاستقالة، ولكنه مستعد لسماع اقتراحاتهم وآراءهم.
الى ذلك قررت الحكومة المصرية أمس إنشاء ثلاثة أنفاق بكلفة استثمارية تبلغ خمسة بلايين جنيه (722 مليون دولار) تحت قناة السويس في إطار خطة تنمية إقليم القناة، وفق وكالة «رويترز». ووقعت اتفاقاً مع أسبانيا التي ستتولى الدعم الفني للمشروع المزمع تنفيذه. ولا يوجد حالياً سوى نفق «الشهيد أحمد حمدي» أسفل قناة السويس ويقع شمالي مدينة السويس. وتعمل الحكومة المصرية على مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى لرفع موارده إلى 100 بليون دولار سنوياً. وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق عبدالمنعم أمين لصحافيين إن الأنفاق الثلاثة تعد «خطوة على طريق تنمية إقليم قناة السويس». وسيخصص نفقان من الثلاثة للطرق على أن يكون النفق الثالث للسكة الحديد.
وأردف أمين أن النفق الأول سيكون «عند الكيلو 19 جنوب بورسعيد والثاني بالقرب من كوبري السلام (شمالي الإسماعيلية) والثالث بالسويس». وقال إن لجنة من القوات المسلحة وهيئة الأنفاق ووزارة النقل شكلت للإشراف على المشروع. وستطرح عملية إنشاء النفق الأول تحت قناة السويس خلال تسعة أشهر على الشركات العالمية على أن يستغرق وقت التنفيذ ثلاث سنوات. ووقعت الحكومة المصرية أول من أمس عقد إنشاء أول منطقة استثمار صينية في مدينة السويس وتستهدف جذب استثمارات تتجاوز بليوني دولار في خطوة من شأنها أن تستعيد الثقة في المناخ الاستثماري للبلاد وأن تدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات أزمة حادة.