مصر توافق على استثمار صيني في السويس يجذب لها بليوني دولار

وقعت الحكومة المصرية عقد إنشاء أول منطقة استثمار صينية في مدينة السويس وتستهدف جذب استثمارات تتجاوز بليوني دولار في خطوة من شانها أن تستعيد الثقة في المناخ الاستثماري للبلاد وأن تدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات أزمة حادة.
والاتفاق جزء من خطة تطوير المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بمصر والذي يأتي بدوره ضمن مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع موارده إلى 100 بليون دولار سنوياً.
وبموجب الاتفاق الموقع اليوم ستعمل شركة إيجيبت تيدا الصينية على تنمية ستة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس والتي تبلغ مساحة تطوير المرحلة الأولى منها 20 كيلومتراً مربعاً.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل خلال مؤتمر صحفي بعد توقيع العقد "هذا جزء من الحلم المصري بتحويل قناة السويس من مجرى مائي يحقق 5.5 بليون دولار إلى (منطقة اقتصادية تحقق) نحو 100 بليون دولار سنويا...هذا حلم ونحن نشهد اليوم بداياته."
وستبلغ استثمارات تيدا الصينية في البنية التحتية لتنمية ستة كيلومترات مربعة 500 مليون دولار ومن شانها أن تجذب استثمارات بأكثر من بليوني دولار وفقا لتصريحات مسؤولين خلال المؤتمر الصحفي.
وتسعى تيدا لجذب ما يتراوح بين 150 و180 شركة في المنطقة - التي ستطورها على ثلاثة مراحل - وستعمل تلك الشركات في مجالات تجميع السيارات وصناعات الدواء والنسيج والبلاستيك ومستلزمات البترول.
وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن المشروع أحد ثمار زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للصين العام الماضي مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ سبعة بلايين دولار في 2012.
وقال صالح إن المشروع يستهدف تطوير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمنطقة دون إرهاق موازنة الدولة مضيفا أن وزارته ستطرح في الأسبوع الأول من مايو أيار 14 كيلومتراً مربعاً على الشركات العالمية والمحلية لتنمية باقي المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية.
وقال "نريد تنمية 90 كيلومترا مربعا أخرى لنصل في النهاية لنحو 2000 مصنع يوفر نحو 700 ألف فرصة عمل" مشيرا أن تلك الأرقام ستتحقق في حالة تنمية المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة الاقتصادية.
وستتمتع الشركات التي ستستثمر في المنطقة بإعفاءات ضريبية وجمركية في محاولة من الحكومة لجذب المستثمرين من أجل إعادة الاستقرار بعد تولي مرسي رئاسة البلاد في يونيو حزيران الماضي.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل 2011.
وقال قنديل إن مثل تلك المشروعات تؤكد دعم الحكومة للستثمرين مضيفا "هناك من يريد رسم مشهد عبثي لمصر من خلال قطع الطرق والحجارة والمولوتوف...(لكن) من هنا يبدأ حلم تنمية ممر قناة السويس."
وأكد قنديل على أنه سيجري بناء شبكة كهرباء في المنطقة لخدمة الاستثمارات المتوقعة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى وأبلغ مستشار للمشروع رويترز في وقت سابق أن سلعا بقيمة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا بما يعادل عشرة بالمئة من إجمالي السلع المشحونة عالميا بينما تحصل مصر على 5.4 بليون دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن.
(الدولار = 6.92 جنيه مصري)