خطة مصرية لتعزيز الصناعة وخفض عجز الميزان التجاري

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في اجتماع مع أعضاء لجنة الصناعة النيابية، أن الوزارة تنفذ خطة متوسطة المدى تنتهي بحلول عام 2020 وتهدف إلى تحقيق مُعدل نمو صناعي قدره 8 في المئة وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 40 في المئة، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج لتصل إلى 21 في المئة، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل ورفع الصادرات بنسبة 10 في المئة سنوياً.
ولفت إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق إنجازات ملموسة على المديين القصير والمتوسط، لتحسين مستوى معيشة الشعب المصري، الى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار السنوات الخمس المقبلة في مؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري.
وقال إن هناك أهدافاً عاجلة للوزارة تتضمن تحسين مناخ الصناعة والتجارة في موازاة وضع الخطط اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري للبدء في تنفيذها قبل نهاية السنة المالية، من خلال حل مشاكل المستثمرين والمصدّرين وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح مع العمل على هيكلة وزارة التجارة والصناعة.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً تقليص نسب البطالة من طريق التوسع في التجمعات الصناعية ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل للمصانع المتعثرة. ولفت إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الأخيرة والتي ساهمت في تحقيق زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.3 في المئة، كما كان لها أثر إيجابي كبير في خفض الواردات بقيمة 2.8 بليون دولار خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين.
وأضاف الوزير أن هناك أهدافاً طويلة المدى تتضمن تحقيق التنمية المستدامة لجذب استثمارات صناعية جديدة وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج الصناعي، واستخدام المراكز اللوجستية في زيادة الصادرات وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإصدار القوانين والتشريعات المحفزة لذلك، ومكننة الجهات التابعة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد عبر زيادة معدل نمو الصناعة والاستثمارات الصناعية وتعميق المكون المحلي.
إلى ذلك، شهد قابيل إبرام اتفاق إطاري بين «المجلس الوطني الصيني للصناعات النسيجية والملابس» و «المجلس المصري للصناعات النسيجية»، لوضع الخطوات التنفيذية لإنشاء مدينة الصناعات النسيجية في محافظة المنيا.
وأكد أن إنشاء هذه المدينة خطوة مهمة نحو عودة مصر إلى موقعها الرئيس كدولة رائدة للصناعات النسيجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنها تملك مقومات وخبرات واسعة في مجال صناعة الغزل والنسيج، كما يؤهلها موقعها ومنظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية للتصدير إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ما ينعكس إيجاباً على تحسين وضعها على خريطة صناعة الغزل والنسيج العالمية.
ولفت إلى أن الصناعات النسيجية تساهم بنحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب نحو 1.2 مليون عامل ومهندس أي نحو 30 في المئة من العمالة الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن حصة هذه الصناعة من الصادرات المصرية غير النفطية تبلغ 16 في المئة وتبلغ قيمتها 2.6 بليون دولار.
وقال نائب رئيس المجلس الصيني إن بلده يولي اهتماماً كبيراً بالصناعات النسيجية كما أن لديه ميزة تنافسية عالية في هذا المجال، مشيراً إلى استعداد الصين لتقديم الدعم للحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى سعي الشركات الصينية الى توسيع نطاق عملها خارج حدود الصين.