أكد وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل يصل إلى 25.7 بليون دولار سنوياً منها 8.5 بليون دولار صادرات مصرية، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأوروبية في مصر تبلغ 40 بليون دولار موزعة على أكثر من 5 آلاف مشروع. وعرض قابيل خلال اجتماع عقده مع مجلس الأعمال المصري - الأوروبي أهم ملامح الاستراتيجية التي تعكف الوزارة على وضعها حالياً للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة في الفترة المقبلة، موضحاً أن الوزارة تستهدف على المدى القصير تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتسهيل الأعمال من خلال تذليل العقبات كافة التي تواجه المصنعين والمستوردين والمستثمرين، وتقديم سبل الدعم لهم. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف على المديين المتوسط والبعيد تحقيق معدل نمو صناعي يبلغ 10 في المئة ومضاعفة معدلات التصدير، ما يساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل من خلال تطوير منظومة الصناعة لترتكز إلى دعم الميزة التنافسية للصناعات المصرية. وشدد على أن تجاوز الوضع الحالي الذي يمر به الاقتصاد المصري يستلزم تحقيق طفرة في معدلات الأداء، ما يستلزم تطوير المناخ الاستثماري جذرياً، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب 15 بليون دولار سنوياً استثمارات مباشرة للتصدي لعجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو سنوية أعلى. وذكر أن الحكومة تعمل على تطوير المناطق الصناعية القائمة واستحداث عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة على غرار مجمع الصناعات البلاستيكية في الإسكندرية ومجمّع الصناعات الجلدية في مدينة الروبيكي حيث يجرى العمل على تطوير المناطق الصناعية في قنا وسوهاج من خلال قرض قيمته 500 مليون دولار مقدم من البنك الدولي. وفي ملف دعم الصادرات، أفاد قابيل بأن الوزارة ستغيّر النظام الحالي لدعم الصادرات خصوصاً بعد شكوى عدد كبير من المصدرين من عدم جدواه، لافتاً إلى أن النظام الذي يُعمل على استحداثه سيراعي الميزة التنافسية للقطاعات من خلال التركيز على مجالات محددة قد تُحدث طفرة في معدلات أداء الصادرات المصرية. وأعلن الوزير المصري إعادة توزيع مكاتب التمثيل التجاري لتقوم بدور أكثر فاعلية في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتسويقها، إلى جانب استحداث 5 مكاتب في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة. وأكد رئيس المجلس المصري - الأوروبي، محمد أبو العينين، أن قطاع الصناعة تعرض لظلم كبير خلال السنوات الأربع الماضية بعدما تراكمت مشكلات نقص الطاقة وعدم توافر العملات الأجنبية لتلبية حاجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى المشكلات البيروقراطية، ما أثر سلباً في معدلات نمو القطاع الصناعي. إلى ذلك، أشار سفير أستراليا في القاهرة، نيل هوكنز إلى أن مصر تواجه الكثير من التحديات، مشبهاً الوضع الحالي بأن مصر تبني سفينة وسط عاصفة كبيرة مؤكداً قدرتها على تخطي هذه التحديات والوصول إلى مستقبل أفضل خلال المرحلة المقبلة. وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، يحيي الجمل، بأهمية استعادة الصناعات المصرية مكانتها خصوصاً الغزل والنسيج والأثاث إلى جانب ضرورة الاستفادة من تجارب شركة «المقاولون العرب».
