مصر تستهدف وقف تراجع الصادرات بنهاية 2015 وزيادتها لاحقا حتى 2020

قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اليوم (الأحد) إن بلاده تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10 في المئة سنويا حتى عام 2020.
وهبطت الصادرات المصرية غير البترولية 19 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 لتبلغ 13.884 بليون دولار مقابل 17.200 بليون قبل عام. وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في القاهرة اليوم عن توقعاته لموعد استقرار الصادرات المصرية ووقف تراجعها، قال "في نهاية هذا العام. نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10 في المئة سنويا حتى عام 2020". لكن الوزير لم يخض في أي تفاصيل عن خطته لزيادة الصادرات المصرية، عازياً تراجعها إلى "تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار".
وأوضح قابيل في أول مؤتمر صحافي له منذ تولّيه منصبه في أيلول (سبتمبر) ان "مصانع الحديد كانت شبه متوقفة طوال 4 أشهر مضت بسبب نقص الغاز، لكنها عادت للعمل الأسبوع الماضي".
وأضاف ان وزارته تعمل على المدى المتوسط على "رفع حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 23 في المئة في عام 2020 من 17 في المئة، حالياً".
وأكد قابيل ان وزارته تعمل على تحسين مناخ العمل في مصر لأن المستثمر "يمضي 634 يوماً من وقت قدومه إلى مصر ليُنجز الإجراءات والتصاريح اللازمة التي تخوّله البدء بنشاطه الاستثماري".
وأشار إلى ان الحكومة المصرية تعمل على ترشيد الاستهلاك والمصاريف من خلال "تفضيل المنتج المحلي في أية مشتريات"، لافتاً إلى "ضرورة عدم تجاوز نسبة المكونات المستوردة في أي منتج تشتريه الحكومة عن 40 في المئة". وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، تفاقمت بفعل عوامل من بينها تراجع الصادرات وانخفاض إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس وكذلك تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية وفق ما يرى كثيرون من الاقتصاديين. وعانت غالبية شركات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت في مصر من عدم وصول الغاز الطبيعي لمصانعها بشكل منتظم ومن انقطاعه بالكامل في بعض الأحيان بسبب تحويل وزارة البترول معظم كميات الغاز المحلية تُستورد إلى محطات الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين.
واستأجرت مصر سفينتين خلال هذا العام لتوفير حاجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز علماً انه بإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن ليس باستطاعتها استيراده من دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى وضعه الغازي. ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد على أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمسة في المئة في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2 في المئة لسنة 2014-2015.