ألغت الحكومة المصرية دعم الغاز الطبيعي في شكل كامل وخفضت الدعم الموجه الى الخبز بنحو 13 في المئة في موازنة العام المالي 2015-2014. وبلغ دعم الغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية 2014-2013 نحو 8 بلايين جنيه. وقال الناطق باسم وزارة المال السفير ايمن القفاص: "لم يعد هناك دعم للغاز الطبيعي وجرى تحرير أسعاره". كانت الحكومة خفضت الدعم الموجه إلى أسعار الغاز المنزلي والتجاري وقسمته الى ثلاثة شرائح في نيسان (ابريل) الماضي، وقالت ان هذا القرار سيوفر نحو 1.1 بليون جنيه، وأخيراً رفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات حوالى 175 في المئة ضمن حزمة اجراءات لتقليص دعم المواد البترولية. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75 في المئة. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج". وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة في شكل تام خلال 3 إلى 5 سنوات. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار، كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى 3 دولارات. وكانت مصر رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في شباط (فبراير) 2013 حوالى 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وخفضت الحكومة الدعم الموجه للخبز بنحو 13 في المئة، ليبلغ دعم الخبز 18.5 بليون جنيه بدلاً من 21.3 بليون جنيه، وفقاً للبيان المالى للموازنة العام للدولة 2015-2014. ويتضمن دعم الخبز الذي يستحوذ على 58.7 في المئة من دعم السلع التموينية، 77 بليون رغيف سنوياً من خلال القمح المستورد والمحلي بخلاف دعم محصول القمح المحلي. وقال الناطق باسم وزارة التموين محمود دياب إن المنظومة الجديدة للخبز تقلل 30 في المئة من الهدر. ويعمل النظام الجديد لبيع الخبز المدعم على تخصيص 150 رغيف شهرياً لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية بسعر 5 قروش للرغيف. ووفقاً لبيان الموازنة العامة ستخفض الحكومة كمية القمح المستورد بمعدل 700 ألف طن في العام المالي الحالي، وتخفض المحلى بنحو 200 ألف طن. وبلغ دعم القمح المستورد حوالى9.1 بليون جنيه ل 4.3 مليون طن، فيما سجل دعم القمح المحلي 7.6 بليون جنيه ل 3.5 مليون طن، وكذلك دقيق المناقصات 1.7 بليون جنيه بنحو مليون طن.
