كشفت قرارات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب التي نشرت السبت في الجريدة الرسمية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75 بالمائة في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20 بالمائة من الموازنة العامة. كما رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمائة. وبدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة الي اصلاح الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفاً من رد فعل الشارع. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات. وكانت مصر قد رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الإستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير (شباط) 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وزادت أسعار المازوت لمصانع الإسمنت بنحو 50 بالمائة لتبلغ 2250 جنيها للطن من 1500 جنيها". وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 بليار جنيه (20 بليار دولار) أو ما يوازي 20 بالمائة من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران). وتخطط مصر لإنفاق حوالي 127 بليار جنيه توازي حوالي 16 بالمائة من ميزانيتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2014-2015 . وقال رئيس معهد سيجنت للدراسات الإقتصادية أنجوس بلير إن"زيادة أسعار الوقود كانت متوقعة وعلى الرغم من أنه من المرجح حدوث بعض التبعات التضخمية فإن زيادة الاسعار إلى مستوى سعر السوق ضرورية".
