القاهرة تنفي تصدير غاز وتعاود رفع أسعار المازوت

نفى وزير النفط والثروة المعدنية المصري أسامة كمال ما تردد عن تصدير الغاز إلى دول عربية أو أجنبية، مؤكداً أن العقد الوحيد للتصدير هو مع الأردن وان العامين الماضيين شهدا تباطؤاً كبيراً في عمليات التنمية والبحث نتيجة الأحداث في مصر.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي ان «الزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء بلغت العام الماضي مستوى تاريخياً وسجلت 14 في المئة، كما بدأ التحضير لخطط بديلة وإطلاق حملات لترشيد استهلاك الغاز والكهرباء»، لافتاً إلى أن ما يحصل هو تنسيق لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء.
وتفاجأ الكثير من المعنيين بقرار الحكومة رفع أسعار المازوت والغاز للمصانع 50 في المئة مع سعيها إلى إصلاح نظام الدعم الذي يستحوذ على ربع موازنة الدولة، خصوصاً أن هذا القرار أثار في السابق جدلاً واحتجاجاً كبيرين لدى أصحاب المصانع والشركات واتحاد الصناعات.
وارتفع سعر بيع المازوت من ألف إلى 1500 جنيه للطن، والغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب من أربعة إلى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما نص القرار على مراجعة أسعار المازوت سنوياً لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجاً إلى سعر الكلفة.
وأشار رئيس الشعبة العامة البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية حسام عرفات، إلى أن رفع أسعار المازوت في شكل مفاجئ سيؤدي إلى ارتفاع أكبر من المُعلن، لافتاً إلى أن سعر المازوت كان ألف جنيه للطن وفق تسعير الحكومة، إلا أنه يُتداول في السوق المحلية ب1400 جنيه بسبب غياب الرقابة، في حين أن تعديل سعره إلى 1500 جنيه سيرفعه في الأسواق إلى ألفي جنيه.
وأضاف في تصريحات صحافية أن المازوت يعتبر عنصراً رئيساً وفعالاً في صناعة الطوب، ورفع سعره 500 جنيه سيؤدي إلى لجوء مصانع الطوب إلى قوارير الغاز، ما سيشعل أزمة جديدة في نقص عدد القوارير خصوصاً في موسم الشتاء. وشدّد على أن «الغرف التجارية ليست ضد رفع الأسعار وإلغاء الدعم على كل أنواع الطاقة، إلا أننا ضد عشوائية التسعير، ويجب على الحكومة وضع جدول زمني لرفع الأسعار وإعلانه للمواطنين، لا أن يخرج في شكل مفاجئ لأن المصانع ستلجأ إلى رفع أسعار الطوب، ما سيؤدي إلى زيادة في أسعار العقارات».
وانتقد عرفات رفع أسعار الغاز على المصانع التي تستخدم الكهرباء بكثافة، مثل مصانع الأسمنت والحديد لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد وغيرها في السوق المحلية.
ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات سيد البرهمتوشي إلى أن «قرار الحكومة رفع أسعار الغاز والمازوت غير مدروس كما يجب، خصوصاً أن توقيته خاطئ»، مؤكداً أن القرار سيؤدي إلى ضعف القدرة التنافسية مع الدول التي تحظى بدعم التصدير، ما يساعد على نمو الصناعة في شكل ملحوظ. وأضاف «مثل هذه القرارات يصدر حين تتمتع الدولة باستقرار أمني وسياسي واقتصادي، لكن مصر تفتقد هذه الشروط الآن».
تحذير من «ثورة جياع»
القاهرة - «الحياة» - تصاعدت أزمة الشعبة العامة للمخابز مع وزارة التموين المصرية نتيجة إصرار الشعبة على زيادة كلفة إنتاج «جوال» (25 كيلوغراماً) الدقيق البلدي من 55 (8.2 دولار) إلى 120 جنيهاً في وقت حددت فيه الوزارة كلفة الجوال ب 80 جنيهاً في منظومة الخبز الجديدة. وهددت الشعبة في بيان أصدرته أمس بالدخول في عصيان مدني، بداية من آذار (مارس) ما لم تُصرف مستحقاتها المالية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب تسديد الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز عن الأشهر الماضية، وصرف فارق سعر الديزل.
وحذرت الشعبة، العضو في اتحاد الغرف التجارية المصرية من «ثورة أصحاب المخابز التي لو قاموا بها ستؤدي إلى ثورة جياع في البلاد». وقال رئيس الشعبة عبدالله غراب «إن المطالب تتمثل في إعادة النظر في منظومة تحرير سعر الدقيق المقترحة من قبل الوزارة والسعر المقترح ليتناسب مع ارتفاع الأجور، ورفع يد الوزارة عن كل ما يتعلق بمراحل إنتاج رغيف الخبز وصرف الحوافز وفارق سعر الديزل عن الأشهر الستة المتأخرة والمقدرة بنحو 18 ألف جنيه لكل مخبز، وإلغاء العقد المقترح من الوزارة لتطبيق المنظومة، والعمل بأسلوب المناقصات بدلاً عنه.
وأضاف غراب أن هناك شعباً في 9 محافظات على الأقل اتفقت على تنفيذ هذا القرار من أهمها القاهرة والجيزة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس والفيوم ودمياط. وأشار إلى أن تحديد السلطات 3 أرغفة لكل مواطن يومياً يضع أصحاب المخابز في مواجهة مباشرة مع المواطن على رغم أنهم ليسوا أصحاب القرار. ولفت مصدر إلى أن وزارة التموين فرضت على مخابز في محافظة المنوفية توزيع رغيف لكل مواطن في اليوم، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين. ولفت المصدر إلى أن المحافظة لم تنتخب الرئيس محمد مرسي خلال سباق الرئاسة، متخوفاً من بعد سياسي لتقليص حصة المواطن هناك من الخبز.