نفى رئيس الوزارء المصري الدكتور احمد نظيف توزيع الخبز المدعم "خمسة قروش" من خلال بطاقة الرقم القومي الرقمية. وأوضح نظيف في تصريحات له امس أنه عندما تم تسجيل المواليد على بطاقات التموين أشاع البعض أن الخبز سيتم توزيعه على البطاقات وهذا أمر غير صحيح تماما وليس هدفنا ولكن الهدف هو معرفة كم رغيفا تحصل عليه كل أسرة والمخابز التي تشتري العيش منها، ومن ثم نحصل على معلومات أوضح لتوزيع الخبز إذا قضينا على تهريب الدقيق المدعم من المخابز قد يحدث تسرب للخبز نفسه وذلك بشرائه بالكيلو لاستخدامه كعلف للماشية والدواجن والاسماك وهذا أمر خطير ولذا عندما نسجل هذه البيانات يكون لدينا تصور واضح بتوزيع الخبز ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى بأن تضمن الحكومةتوفير الكميات التي تكفي استهلاك الأسر، وفى أي وقت بل نقوم بتوصيله إلى المنازل إذا أرادت هذه الاسر.. هذا هو التطوير الحقيقي لمنظومة الخبز. وردا على سؤال حول عودة "طوابير العيش" من جديد رغم فصل الانتاج عن التوزيع..؟ أقر رئيس الوزراء فى تصريحات نشرتها مجلة المصور المصرية امس بحدوث نوع من الثبات في "أزمة الطوابير" بعد التحسن خلال الفترة الماضية، وقال "لكنها ليست ردة، ولذا نبحث عن طرق وأساليب جديدة لعلاج هذه الظاهرة ..طلبت زيادة الرقابة على المخابز، مافعلناه رحلة للقضاء على المعاناة اليومية للمواطن، وبالفعل تم ذلك بدرجة كبيرة عدا بعض الاماكن التي بها نقص في المخابز مثل الدقي بالجيزة". وأضاف:ان المرحلة الثانية هي الاستمرار في علاج المشكلة الرئيسية للطوابير وتتمثل في أننا أمام نظام غير كفء لصناعة الخبز وتوزيعه وبالتالى ثمة ضرورة لتطوير هذه الصناعة، ففي كل دول العالم يتم بيع الخبز في العديد من المنافذ والمحلات والسوبر ماركت وتعمل على تطوير هذه المنظومة في المدى المتوسط والبعيد. ونوه نظيف إلى ان هناك مقترحا باستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي، وقال "الاسرة التي تشتري 20رغيفا مدعما يوميا بدلا من ذلك نمنحها الدعم النقدي لشراء الكمية نفسها بمعرفتها، ومن ثم نحرر صناعة الخبز، وأعتقد أننا لابد أن نصل لهذه المرحلة مستقبلا". وأضاف:فكرة الدعم النقدي تأجلت، نتيجة لارتفاع أسعار القمح عالميا والذي حال دون الاسراع في هذا الاتجاه الذي لاقى قبولا عندما طرحناه ولكن من الصعب تطبيقه في ظل وجود هذه الازمة العالمية للقمح، ننتظر استقرار الامور حتى نعيد التفكير في تطبيقه وذلك من خلال حوار مجتمعي. وردا على سؤال بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، قال الدكتور نظيف إن مفاوضات تعديل سعر التصدير تتم مع الشركة الناقلة للغاز، حيث لا توجد علاقة مباشرة أو اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الاسرائيلية على تصدير الغاز.
