الحكومة المصرية تتراجع عن خفض سعر "المازوت" للقطاع الصناعي

بعد رفض وزارة البترول

تراجعت الحكومة المصرية عن وعدها للقطاع الصناعي بخفض سعر "المازوت" لمساعدة المنشآت الصناعية، رغم تعهدها فى يناير الماضي بخفض أسعار الغاز والمازوت، فى إطار إجراءات لمساعدة المنشآت الصناعية على مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الصناعة المحلية.
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن فى يناير الماضى التوصل إلى اتفاق مع وزارة البترول على خفض أسعار الغاز والمازوت، لمساعدة المصانع على مواجهة الأزمة.
وقال مصدر حكومى مصري أمس إن وزارة البترول، رفضت تخفيض سعر المازوت فى الوقت الراهن، بعد ارتفاع أسعاره فى السوق العالمية، وحرصًا على مواردها من عمليات بيع المازوت فى السوق المحلية».
واوضح المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية إن ارتفاع أسعار المازوت فى السوق المحلية من 150 دولارًا للطن فى ديسمبر الماضى إلى 250 دولارًا فى فبراير الماضى، دفع الحكومة إلى إعادة النظر فى تنفيذ هذا التعهد، مستبعدًا خفض الأسعار فى الوقت الحالى فى ظل هذه الزيادة.
وأكد عسل أن سياسة تعديل أسعار الطاقة التى تنفذها الحكومة حاليًا، تستهدف الوصول إلى السعر الذى يغطى تكاليف الإنتاج، بحيث تحصل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز والكهرباء بسعر التكلفة وليس بسعر السوق.
ومن جانبه حذر مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار من أن ارتفاع سعر المازوت قد يؤدى إلى توقف مصانع قنا وراكتا وإدفو الحكومية الثلاثة المتخصصة فى صناعة الورق عن الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
وأوضح المصدر أن الحكومة رفعت أسعار المازوت إلى 1000 جنيه للطن فى أول 2008 الأمر الذى رفع تكلفة انتاج طن الورق بمقدار 1260 جنيها، مقابل سعر 500 جنيه لطن المازوت فى 2007، ومن الضرورى عودة أسعار المازوت إلى مستوياتها هذا العام