طالب العضو المنتدب ل»مجموعة السويس للإسمنت» برونو كاريه الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بإعادة النظر في تطبيق القرار الوزاري الخاص برفع سعر المازوت 1300 جنيه (210 دولارات) للطن. وأكد أن «الشركة لن تستطيع استيعاب الزيادة في كلفة الإنتاج، خصوصاً وأنها ستؤدي إلى رفع قيمة طن الإسمنت 100 جنيه، وهو ما لا تستوعبه السوق المصرية»، محذراً من «لجوء الشركة إلى الإغلاق». وينص قرار رئيس مجلس الوزراء على رفع سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية من 1000 إلى 2300 جنيه للطن اعتباراً من اليوم. وأضاف كاريه خلال مؤتمر صحافي أن «القرار لم يستثن صناعة الإسمنت، التي يجب حمايتها نظراً إلى أنها إحدى الصناعات الإستراتجية التي توجد فرص عمل كثيرة»، موضحاً أن في حال تطبيق قرار الزيادة على صناعة الإسمنت، فسيؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في كلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع كلفة إنتاج الأإسمنت إلى حدود ستتكبد معها شركة «إسمنت بورتلاند طره» خسائر مالية فادحة، ما سيجبرها على إيقاف خطوط الإنتاج وتهديد نحو 2000 عامل وأسرهم بفقدان مصادر دخلهم. وأشار إلى أن «مصنع المنيا التابع لشركة إسمنت حلوان سيضطر إلى إيقاف 70 في المئة من إنتاجه المخصص للتصدير، ما سيؤدي إلى إلغاء عقود التصدير مع زبائن بذلت الشركة جهداً كبيراً للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية بهدف فتح أسواق خارجية للمنتج المصري في ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير». وشدّد كاريه على أن «مجموعة السويس للإسمنت تتفهم الحاجة لرفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت، ولكن بطريقة متدرجة وفي إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يُتفق عليها مع الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للشركة ولتستوعب الزيادة الكبيرة في سعر المازوت». ولفت إلى أن «الشركة كانت تتوقع ارتفاع الأسعار ولكن بنسبة لا تزيد على 35 في المئة، إلا أنها فوجئت بزيادة نسبتها 130 في المئة». وعن إمكان تحمّل الشركة خسائر كلفة الإنتاج عبر التنازل عن جزء من أرباحها السنوية، أكد أن «لكل مصنع استقلاليته ومساهميه في مصر والأمر لا يتعلق بإسمنت طرة في حلوان أو غيرها من المصانع».
