تقرير للبرلمان اليمني:الاستيراد ورفع الدعم عن الوقود يهددان صناعة الاسمنت

أفاد تقرير برلماني يمني بأن صناعة الإسمنت المحلية تواجه منافسة قوية بسبب دخول مادة الإسمنت وبكميات كبيرة من دول الجوار مثل السعودية ومصر وسورية، وتحظى فيها بدعم غير محدود، إضافة إلى رخص الطاقة المستخدمة في هذه الصناعة في تلك الدول.
وأشار تقرير أعدته لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب اليمني إلى أن رفع الدعم عن الوقود المستخدم في صناعة الإسمنت «الديزل والمازوت» أدّى إلى ارتفاع في أسعاره ما شكّل عبئاً مالياً كبيراً عليها، ولا توجد مؤشرات لدى المؤسسة اليمنية لصناعة الإسمنت وتسويقه للتغلّب على الارتفاع المستمر في أسعار الوقود.
ونبّه التقرير إلى أن صناعة الإسمنت مهدّدة بالتوقّف لعدم قدرتها على المنافسة نظراً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها الوقود، وغياب التشريعات الخاصة بالقطاع العام وخصوصاً مصانع الإسمنت التي لا تتمتع بمرونة أو لديها مجال للتصرّف في مواجهة معوقاتٍ وصعوبات تواجهها.
ولفت التقرير إلى أن المصانع الثلاثة التابعة لمؤسسة الإسمنت اليمنية: «باجل» و «البرح» و «عمران»، دخلت مرحلة من المنافسة مع القطاع الخاص اليمني الذي بدأ الإنتاج، ويتوجب عليها العمل الجاد لتطوير صناعتها وتحقيق القدرة على المنافسة والاستمرار في هذه الصناعة.
وأفاد التقرير بأن الطاقة الإنتاجية التصميمية السنوية لمصنع «باجل» للإسمنت الذي بدأ إنتاجه عام 1973 تبلغ 250 ألف طن لخطين إنتاجيين، ويتسّع لإنشاء خط إنتاجي متكامل بطاقة تصميمية ب850 ألف طن سنوياً لتبلغ طاقته الإجمالية 1.2 مليون طن سنوياً. ويموّل مشروع التوسعة بنسبة 80 في المئة من قرض حكومي وتجاري من الحكومة الصينية وبنك الصادرات الصيني، و20 في المئة من تمويل ذاتي من مؤسسة الإسمنت اليمنية.
وتقدّر الطاقة التصميمية لمصنع أسمنت «البرح» ب 500 ألف طن سنوياً، ومخطّط أن يضاف إليه خط إنتاجي بطاقة مليون طن، وتستكمل حالياً إجراءات التعاقد مع الشركة الاستشارية لإعداد وثائق المناقصة لتنفيذ المشروع والإشراف عليه.
وأفاد التقرير بأن مصنع أسمنت «عمران» يعمل بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.5 مليون طن لخطين إنتاجيين، ومخطّط أن تتم زيادة الطاقة الإنتاجية للخط القديم من 500 ألف طن إلى نحو 800 ألف وبتمويل ذاتي .
واستنتج التقرير البرلماني أن هناك بدائل لاستخدام الوقود الخاص في صناعة الإسمنت في ظل ارتفاع أسعار الديزل والمازوت، فالقطاع الخاص يستخدم الفحم الحجري في إحراق مادة الإسمنت أو وقوداً لتوليد الطاقة الكهربائية، في وقت لا تستطيع مصانع القطاع العام استخدام التقنية ذاتها لأن القوانين تقيّدها في استخدام هذه البدائل.
ودعا التقرير إلى منح الصلاحية إلى مؤسسات الإنتاج لتأمين مستلزمات إنتاج من مصادر متعدّدة بما فيها الحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار وبالأخص الوقود الذي تمثّل أسعاره نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج، وبعدم حصرها في مصدر واحد. والبحث أيضاً عن بدائل للطاقة الحالية المستخدمة في العملية الإنتاجية للمصانع كالفحم الحجري والغاز نظراً إلى انخفاض تكلفتها.