مصر تحدد أسعار الطاقة للمصانع وتعد بتحريرها خلال 4 سنوات

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح، أن مصر التي تشهد نقصاً في إمدادات الوقود «ستحدد في أيار (مايو) المقبل بالاتفاق مع اتحاد الصناعات أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك، بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات».
وأوضح في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن مصر تعمل على «تحرير سعر الطاقة في شكل سريع».
ويذكر ان القاهرة تسعى الى ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتاغاز، لخفض كلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية. ورفعت أسعار الطاقة للمصانع الكثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، حتى بلغت الأسعار في شباط (فبراير) الماضي 1500 جنيه لطن المازوت، وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والطوب، ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وأكد صالح، أن مصانع «حديد التسليح ستدفع ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل الإسمنت»، مشيراً إلى أن «الغاز الطبيعي يكلف دولارين لكل مليون وحدة حرارية، كما يكلف المازوت 3200 جنيه للطن. ولدينا 100 مصنع يستهلك 70 في المئة من الطاقة الموجهة للصناعة، و100 ألف مصنع يستهلك 30 في المئة فقط من الطاقة ذاتها».
ويسعى عدد من شركات الإسمنت العاملة في مصر إلى التحول لاستخدام الفحم كمصدر بديل من الطاقة خلال السنوات المقبلة. وأعلن صالح وجود «سبع رخص للإسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة، لكن أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة». وقال: «نسعى إلى أن تعتمد الرخص الجديدة للإسمنت على الفحم كمصدر للطاقة»، كاشفاً عن «طرح الرخص قريباً بدلاً من مصادر الطاقة الحالية».
وتعمل مصر، أكبر بلد عربي في عدد السكان، على جذب استثمارات جديدة في وقت تشهد أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية.
وأشار صالح إلى أن مصر «طرحت 5.4 مليون متر مربع ل 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية، في أكبر طرح لأراض صناعية في تاريخ مصر، بكلفة استثمارية تقترب من 50 بليون جنيه، لخلق نحو 70 ألف فرصة عمل، وتقدم إليها حتى الآن نحو سبعة آلاف مستثمر». وأوضح أن «سعر المتر يتراوح بين 300 و450 جنيهاً، وفق موقع الأرض». وقال «نحن في مرحلة التقويم الفني للعروض، وستكون هناك قرعة بين المتقدمين المتوافقين مع الشروط، وسنسلّم الأراضي للمستثمرين خلال شهور قليلة».
وأعلن صالح «افتتاح نحو 600 مصنع جديد في مصر في النصف الأول من السنة المالية، وتسجيل معدلات نمو بمتوسط ثلاثة في المئة في الربع الأخير من العام الماضي وفي الربع الأول من هذه السنة، بعدما كانت سالبة خلال السنوات الماضية». وأشار إلى أن الصادرات المصرية «بدأت تتحول إلى النمو بمتوسط خمسة في المئة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، وفي الفترة ذاتها من بداية هذه السنة تراوح معدل نمو الصادرات بين 7 و8 في المئة». وتوقع «تحقيق زيادة جديدة في الصادرات خلال السنة المالية الجديدة، بدعم من ارتفاع الدولار واستمرار الحكومة في دعم الصادرات».
وأكد السعي إلى «زيادة دعم الصادرات من 3.1 بليون جنيه في السنة المالية الحالية إلى أربعة بلايين خلال 2013 -2014».
وعن اتفاق «الكويز» ونسبة المكون الإسرائيلي فيه، كشف صالح عن «إرسال طلب إلى الجانب الإسرائيلي بخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8 في المئة، بدلاً من 11 في المئة، وهم يدرسون الطلب حالياً».
وسيشارك وزير الصناعة مع وفد مصري في اجتماعات اللجنة المصرية - السعودية، التي ستعقد في الرياض هذا الأسبوع، للبحث في تعزيز التبادل التجاري وزيادة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين. وقال حاتم: «سنبحث في المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية (في مصر) للعمل على حلها». وأعلن أن الوزارة تلقت طلبات لاستثمارات سعودية جديدة، مثل إنشاء مزرعة ألبان ل «المراعي» ومصنع تغليف ل «العبيكان» ومصنع أملاح معدنية ل «الراجحي».
وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 5.8 بليون دولار استناداً إلى تصريح لوزير الاستثمار المصري.
وقال صالح: «سنكتفي ذاتياً من القمح خلال سنتين أو ثلاث، وسنزيد الطاقة التخزينية من مليوني طن سنوياً إلى أربعة ملايين هذه السنة، من خلال إنشاء صوامع جديدة».