مصر ترفع أسعار الطاقة للصناعة في إطار خطة لإلغاء تدريجي للدعم

قالت وزارة التجارة في بيان أمس الجمعة ان مصر رفعت اسعار الطاقة للصناعات التي لا تستخدم الطاقة بكثافة وذلك في اطار خطتها لالغاء تدريجي للدعم لجميع الصناعات.
وقال البيان ان الصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة والتي تشكل 97 بالمئة من النشاط الصناعي في البلاد بما في ذلك قطاعات مثل انتاج الكيماويات ستدفع دولارين مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وستستمر الصناعات كثيفة استخدام الطاقة مثل الصلب والاسمنت والمخصبات الزراعية (الاسمدة) في دفع 3 دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية لكنها ستواجه زيادة قدرها 50 بالمئة في اسعار الكهرباء اثناء فترات ذروة الاستهلاك.
وستدفع صناعات الزجاج المسطح وصناعة السيراميك والبورسلين 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقال البيان ان النظام الجديد للاسعار الذي وضعته لجنة ضمت ممثلين لوزارات التجارة والكهرباء والبترول والاستثمار والمالية سيعرض على رئيس الوزراء الاسبوع القادم لاقراره وتنفيذه في السنة المالية 2010-2011 التي بدأت في الاول من يوليو.
وتخطط مصر لانهاء الدعم لجميع الصناعات بحلول نهاية 2011 بعد ان ألغته للصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وكلف دعم الطاقة الحكومة 60 مليار جنيه مصري (10.5 مليار دولار) في السنة المالية 2007-2008 ارتفاعا من 57 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. ومن هذا المبلغ ذهبت 20 مليار جنيه لدعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وقال تقرير لوزارة المالية في مارس ان عجز الميزانية في مصر تضخم الي 65 مليار جنيه في الاشهر السبعة حتى 31 يناير من 39 مليار جنيه في الفترة نفسها قبل عام.