مجمع صناعي ضخم للإسمنت في سيناء

أوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح أن مشاريع صناعية كبرى باستثمارات محلية وخارجية هي قيد الدرس، ومن أهمها مشروع ضخم لإنشاء مجمّع صناعي للإسمنت في سيناء باستثمارات تركية تصل إلى 2.4 بليون جنيه مصري (400 مليون دولار).
وأضاف عقب اجتماعه مع وفد صناعي تركي أن إنشاء مصنع جديد للإسمنت ومحطة كهرباء جديدة في سيناء سيستفيد من الفحم الموجود في منجم «فحم المغارة»، بعد إعادة تشغيله، لتوليد طاقة تبلغ 300 ميغاواط باستخدام تكنولوجيا متطورة لإنتاج طاقة غير ملوثة للبيئة، وتوجيه 150 ميغاواط من إنتاج المحطة الجديدة لمشروع الأسمنت، على أن يستخدم باقي إنتاج المحطة في توفير الطاقة للمصانع والمنشآت المجاورة، في خطوة مهمة لتشجيع القطاع الخاص على إقامة محطات إنتاج الطاقة لزيادة إنتاج الكهرباء ولتخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة وتنمية سيناء.
وأفاد رئيس «مجموعة الشركات الصناعية التركية» ياشار كوشكشالك بأن الاجتماع شهد مناقشة لخطط التوسع في إقامة مشاريع جديدة، خصوصاً الانتهاء من تأسيس مصنع تركي لإنتاج المنسوجات للسوق المحلية في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، وتأسيس شركة لتوليد الكهرباء من الغاز لتلبية احتياجات المصنع مع إمكان تزويد المصانع المتبقية بالطاقة في حال احتاجت إلى لذلك. وأوضح إن هناك العديد من الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة.
ولفت صالح إلى أن المصالح المشتركة بين البلدين تمثل عنصراً أساسياً لبناء علاقات استراتيجية قوية تتيح فرص أوسع للتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على إجراء لقاءات مستمرة مع المستثمرين الأتراك والشركات التركية للحفاظ على استثماراتها القائمة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية وإزالة العقبات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بوزارة التجارة وأجهزتها أو بوزارات أخرى.
ويتمسّك مستثمرون مصريون من قطاعات صناعية برفض أي اتجاه حكومي مصري لتوسيع اتفاق التجارة الحرّة مع تركيا في الفترة المقبلة، مؤكدين أن الاتفاق لم يخدم الصادرات المصرية في السوق التركية منذ توقيعه معها، بل على العكس ارتفعت الصادرات التركية إلى مصر، ما أحدث فجوة في الميزان التجاري لمصلحتها، داعين إلى زيادة الاستثمارات الطويلة الأجل وليس التجارة فقط.